الحكومة تُفرج عن 8 آلاف سيارة لذوي الهمم وتراجع بيانات 3 آلاف أخرى قبل الإفراج عنها
أفرجت الحكومة المصرية عن نحو 8 آلاف سيارة مخصّصة لذوي الهمم خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، من أصل 11 ألف سيارة كانت محتجزة بالموانئ على مدار العام ونصف الماضيين، وفقاً لمصادر حكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات حكومية لمعالجة أزمة استيراد سيارات ذوي الهمم، بعد الكشف عن استخدام عدد كبير منها في غير الغرض المخصص لها، ما أدى إلى احتجاز السيارات وتراكم رسوم “أرضيات” تجاوزت في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها.
وقال أحد المسؤولين إن الموانئ ما تزال تحتجز نحو 3 آلاف سيارة، لحين استكمال مراجعة البيانات من قبل وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحابها على معاش “تكافل وكرامة”، التزاماً بالقواعد التي تمنع الجمع بين الدعم النقدي وامتلاك سيارة مجهزة.
خلفية الأزمة
بدأت الأزمة في يوليو 2024 عقب قرار حكومي بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لسد الثغرات في المنظومة، ما تسبب في تكدس نحو 11 ألف سيارة في المنافذ الجمركية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد سابقاً أن 80% من السيارات المستوردة خلال آخر عامين ليست مع المستفيد الحقيقي، مشدداً على استرداد حقوق الدولة من غير المستحقين.
مراجعة بيانات 3 آلاف سيارة
مسؤول حكومي آخر أوضح أن وزارة المالية أحالت الدفعة الأخيرة من بيانات نحو 3 آلاف سيارة إلى وزارة التضامن مطلع نوفمبر الجاري، لإجراء فحص شامل لضمان وصول السيارات إلى أصحابها الشرعيين ومنع إعادة بيعها بالمخالفة للقانون.
وقال أحد المتضررين إن رسوم الأرضيات والغرامات تضاعفت من 75 ألفاً إلى 150 ألف جنيه رغم استمرار احتجاز سيارته داخل الجمارك دون تحديد موعد للإفراج عنها.
ضبط المنظومة وتعديلات قانونية
شكلت الحكومة لجنة موسعة نهاية 2024 لمراجعة ملفات السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتحقق من استخدامها الصحيح.
كما أقرّت تعديلات جديدة شملت تحديد السعة اللترية للسيارات المسموح باستيرادها، ومنع استيراد السيارات المزودة بشاحن تربو، وعدم تجاوز عمر السيارة 3 سنوات عند الاستيراد، إضافة إلى شروط خاصة بالملاءة المالية.
وفي مارس 2025 أقرت الحكومة تيسيرات جديدة، أبرزها إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية لتسريع عملية الإفراج.
وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون ذوي الإعاقة، متضمناً إعفاء سيارة واحدة كل 15 عاماً، وتشديد العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمرتكبي التزوير.
