مورجان ستانلي: رأس الحكمة تُمهد لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد بـ10 مليارات دولار
قال بنك مورجان ستانلي إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه وهي الخطوة التي نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح. وتوقع البنك الأمريكي أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الأسبوع القادم، بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى مستويات 57.5 من 62 جنيهًا بعد الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في 3 سنوات، و9% من الناتج المحلي الإجمالي، تبعًا لما أفادت به منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
ووقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري يوم الجمعة الماضي، بموجبها تستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.
وفي سياق متصل بصندوق النقد الدولي، سددت مصر إلى “الصندوق” 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالي، بواقع 255 مليون دولار في يناير و817 مليون دولار في فبراير الماضي، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل. وبدأت مصر رحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي في 2016 عبر برنامج التسهيل الممدد وأتاح حينها تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، فيما اقترضت خلال فترة كورونا نحو 8 مليارات دولار ما بين تمويل طارئ بقيمة 2.7 مليار دولار، وتمويل استعداد ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار.
وبدأت الحكومة سداد ديونها لصندوق النقد الدولي في 2021 عبر سداد نحو 920.2 مليون دولار، ما بين أصل قرض وفوائد، وفي عام 2022 سددت نحو 1.8 مليار دولار وفي 2023 نحو 3.75 مليار دولار. وبلغ إجمالي أصل الدين الذي سددته مصر 5.03 مليار دولار فيما يتبقى عليها سداد نحو 15 مليار دولار بخلاف الفوائد. ومصر وهي ثاني أكبر مقترض في العالم من الصندوق تسعى لاستئناف برنامج وقعته مع الصندوق في عام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار قبل أن يتعثر خلال الشهور الماضية مع اشتداد أزمة العملة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بات قريبًا للغاية. وتراوحت توقعات المؤسسات البحثية للقرض الجديد بعد زيادته إلى ما بين 6 و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متُعددة الأطراف، أفصح عنها مؤخرًا رئيس الوزراء المصري، وخص بالذكر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الاتفاق بات على بُعد خطوات. وسرعت مصر الخُطى نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التي أعلنت عنها عبر شراكة تطوير رأس الحكمة باستثمارات 24 مليار دولار بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري.
