أصدرت حركة الإشتراكيون الثوريون اليوم الخميس بيانا ندت فيه بما أسمته بأستخدام المجلس العسكرى للقضاء المصرى لإصدار أحكام تستهدف القضاء

كتب : محمد البسفى

أصدرت حركة الإشتراكيون الثوريون اليوم الخميس بيانا ندت فيه بما أسمته بأستخدام المجلس العسكرى للقضاء المصرى لإصدار أحكام تستهدف القضاء على الثورة .

يقول هشام فؤاد المنسق الإعلامى بأسم الحركة : بعد أن تأكد للكافة مدى تبعية القضاء في فضيحة " التمويل الأجنبي" حيث أصدر بالأمر المباشر قرارات "ملاكي" بإخلاء سبيل الموظفين الأجانب لإرضاء الإدارة الإمريكية , ويبدو أن المجلس العسكري قرر أن يستخدم -بوضوح- القضاء في حملته من أجل  تصفية الثورة .

 ويضيف فقد شهدنا في أسبوع واحد ثلاثة قرارات شائنة وسافرة في عدوانيتها وعدائها للثورة، أولها يوم الخميس 29 مارس عندما قضت محكمة جنح روض الفرج بالسجن عامين وغرامة 200 جنيه على ثمانية من المناضلين من أجل العدالة والديمقراطية والوحدة الوطنية، عقاباً لهم على وقفتهم التضامنية مع الأقباط وتظاهرهم دفاعاً عن المساواة بين المواطنين ومطالبتهم بإسقاط حبيب العادلي يوم 3 يناير 2011 في أعقاب تفجير كنيسة القديسين.

ويستكمل نعم، نحن نتحدث عن عقابهم على تظاهرهم ضد نظام حسني مبارك وحبيب العادلي قبل الثورة! إن القضاء المصري الذي يسمونه شامخاً ونزيهاً، وهو مقطوع الصلة بالشموخ والنزاهة، يقضي بسجن من أسهموا وغيرهم في إشعال شرارة الثورة ورفعوا أصواتهم في وجه ظلم من يقبعون في السجون الآن لأن ثورة شعبية اقتلعتهم وزجتهم في مكانهم الصحيح. ولكن يبدو من وجه نظر القضاء أن من عارض النظام السابق (الحالي) يستحق لا التكريم بل التنكيل.

ويشير إلى أنه من بين التهم التي حكم القضاء العادل بها على هؤلاء المناضلين تهمة "التجمهر" – هذا بعد عام وأكثر من ثورة شارك في التجهمر فيها أكثر من 16 مليون مواطن واعتدنا فيها على التجمهر في مليونيات عدة لأخذ بعض من حقوقنا. إن قضاء الثورة المضادة يعلن بهذا الحكم إن معارضة حسني مبارك لا تزال، وسوف تظل دوماً، جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو سقط حسني مبارك نفسه. فلا يزال من يقع تحت "طائلة القانون" هو من وقف متضامناً مع الأقباط بعد تفجير كنيسة القديسين لا من فجرها ولا من لفق فيها القضايا ولا من عذب وقتل متهمين وهميين فيها.

ويؤكد : ونقول لمحمد عاطف ومصطفى محي  ومحمد ناجي ومصطفى شوقي وتامر عادل عبد العزيز وأحمد رفعت وضياء الدين أحمد ربيع وعمرو أحمد حسن، المناضلين الثمانية الصادر الحكم ضدهم، نحن معكم بقلوبنا وأيادينا، نقف معكم صفاً واحداً لاستمرار هذه الثورة وتعميقها والدفاع عن الثورة والثوار. نقف معكم ضد الظلم واستمرار نظام حسني مبارك. ولكم منا كل تكريم على نضالكم من أجل الحرية ووقوفكم في طلائع الثورة.

وثاني تلك الأحكام هو الحكم في 1 أبريل بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد طارق مدحت وإبراهيم السني ومحمود المرشدي المناضلين بحركة كفاية والمعتقلين منذ يوم 28 فبراير 2012 على خلفية تضامنهم مع اعتصام مجموعة من القضاة السابقين أمام دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال القضاء وتطهيره واحتجاجاً على ما حدث فيما يسمى قضية التمويل الأجنبي. لقد أصبح التضامن مع القضاة المطالبين باستقلال القضاء تهمة تستحق ثلاث سنوات سجناً مشدداً. هذا فعلا هو القضاء الشامخ النزيه.

وآخرها القرار الذي أصدره أمس قاضي التحقيقات في قضية أحداث مجلس الوزارء باعتقال الفنان طارق النهري وحبسه لمدة ثلاثين يوماً بتهم "الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على مقاومة السلطات وتخريب وإتلاف الممتلكات والمنشآت العامة ووقف سير العمل بها والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة".

هذه المهزلة القانونية السياسية المستمرة التي تصر على تزييف الواقع وتحويل مذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء إلى أحداث المعتدي فيها هو المواطنون المشتركون في "أحداث شغب" والمعتدى عليه هو الجيش والدولة ويتم التحقيق فيها حتى الآن بهذا المنطق.

إن توالي أحكام براءة الضباط من المتهمين بقتل الثوار، أو الحكم عليهم مع وقف التنفيذ، والحكم بالسجن على المناضلين دليل على هجمة تشنها الطبقة الحاكمة ليس فقط من خلال قضاء المجلس العسكري في وجه من يعملون على استمرار الثورة أو حتى استقلال القضاء، بل وأيضا من خلال البرلمان الاسلامي الذي الذي يعد العدة لاصدار قوانين تجرم التظاهر. ونحن نقول إن الثورة مستمرة تسعى لتحقيق أهدافها ومن بينها تطهير القضاء وتطهير تلك القوانين التي يعمل على تنفيذها، وإطلاق الحريات في التظاهر والاعتصام، حتى تنتصر. ولسوف نواصل الثورة حتى نحظى بقوانين تصون حريات الجماهير وقضاء يستحقه هذا الشعب.