أصدر أولياء أمور طلاب جامعة النيل بياناً صحفيا ًاليوم،أدانوا فيه تصريحات السفيرة فايزة أبو النجا مشكلة أرض الجامعة التي منحتها

كتب – عيسى جاد الكريم
أصدر أولياء أمور طلاب جامعة النيل بياناً صحفيا ًاليوم،أدانوا فيه تصريحات فايزة أبو النجا مشكلة أرض الجامعة التي منحتها الدولة لمؤسسة زويل،مؤكدين أنهم أقاموا دعوي قضائية لاستردادها بالقانون.
 وقال أولياء الأمور في البيان إن " حق أبناء جامعة النيل  فى معامل ومبانى جامعتهم لا يحتمل الأعيب سياسية
وعبر  أولياء الأمور عن  صدمتهم  من تصريح ابو النجا بان جامعة النيل جامعة خاصة،و لا يجوز تخصيص اراض لها،خاصة أنه بها 85 طالبا فقط .
 وعبروا عن دهشتهم من حديث الوزيرة  فى أعقاب اجتماع برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لحل مشكلة جامعة النيل،في الوقت الذي كان لابد أن ترد الحكومة الحق إلى أصحابه وتحافظ على كيان جامعة بحثية متميزة كجامعة النيل، وتقدم من جانب اخر اراضي لمشروع زويل .
وأكدوا أن ماقالته أبو النجا موقف غريب ،يؤدي إلي  معاناة طلبة وباحثي وأساتذة جامعة النيل كما سيزيد من الخسائر العامة المتمثلة فيما يضيع على مصر من فرص كان بامكان باحثى تلك الجامعة ان يقدموها لاقتصاد بلدهم ولقدرتها التنافسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات   .
 وأوضح  أولياء  بعض الحقائق لرئيس الوزراء من بينها "إن جامعة النيل  أقيمت تطبيقا لما ورد فى الخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ونشأت فى البداية كجامعة خاصة لا تهدف للربح لأنه لم يكن هناك قانون للجامعات الأهلية وبسبب غياب القانون الأخير تم تخصيص الأرض لجهة ذات نفع عام ،هى الجمعية المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى   أي أن جامعة النيل  ملك  للشعب المصري وليست ملك افراد .
وتابعوا إنه عند حصول د. زويل علي جائزة نوبل خصصت له الدولة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد عام 2000 علي أن تقام عليها مدينة العلوم وأقتصر التخصيص علي وضع حجر الأساس في حدث إعلامي لم تتبعه آية خطوات تنفيذية ، ولم يتم تحديد حدود الأرض ولم يصدر أية قرارات تخصيص من قبل الدولة ، ولا يملك د. زويل أو غيره أي وثائق قانونية تشير إلي هذا التخصيص وتفاصيله  وطوال 11 عاما لم يضف د. زويل حجرا واحدا باستثناء حجر الأساس ولم يقم بأي إجراءات قانونية بعد وضع حجر الأساس وحملته الإعلامية ،وبالتالي فان سحب الارض منه – بافتراض أنها كان قد تم تخصيصها – واجب قانونى .
واستكملوا إن ما  يقال  أن الجامعة استولت على الأراضي المخصصة لمشروع د. زويل (مساحتها 127 فدان ) ،أمر  يخالف الحقيقة فإن الأرض التي تم تخصيصها لوزارة الاتصالات لإنشاء جامعة النيل مجاوره لأرض د. زويل ، وقامت الوزارة بشرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 64 مليون جنيه في عام 2003 وقامت بتسجيلها فى الشهر العقارى وذلك لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية ، وخصصت الأرض فيما بعد بحق إنتفاع للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ( وهي مؤسسة ذات نفع عام ) لإنشاء جامعة النيل عليها كجامعة أهلية  فى الوقت الذى لم يكن هناك أي نشاط أو ذكر لمشروع د. زويل أو الأرض المخصصة له باستثناء حجر الأساس السابق الإشارة إليه .
وأشاروا إلي أنه فى مقابل عدم وجود مستند رسمي بملكية د. زويل الأراضى المقام عليها جامعة النيل ، فإن لدى جامعة النيل ما يثبت تخصيص هذه الأرض لها ، وهي إثباتات تتمثل في أوراق تخصيص قانونية وقرارات جمهورية بإنشاء الجامعة بموجب هذا التخصيص ، وأيضا هناك عقود مع الحكومة ، وعقود مع شركات قامت بالبناء لصالح جامعة النيل ، وأخرى قامت بتجهيز المباني لصالح جامعة النيل ، وكانت هذه التجهيزات مدفوعة من تبرعات قدمتها شركات وأفراد من المجتمع المدني بإسم جامعة النيل
وأوضحوا إن الجامعة  بدأت عملها عام 2007 وأجادت وتميزت، ويدرس بها حاليا أكثر من 350 طالباً منهم حوالي 270 طالبا  بالدراسات العليا ، ( هدفنا المخطط 5000 طالب وباحث فى    عام 2014  ) وتخرج منها أكثر من 160 حامل لدرجة الماجستير ، ويعمل بها أكثر من 120 باحث يحصلون على منح مجانية للدراسة بالجامعة بجانب مرتب شهري ، ومنهم نجم علوم العرب المهندس/ هيثم الدسوقي .
ولفتوا إلي أن إدارة الجامعة عن طريق أساتذتها قامت بتحديد المواصفات المطلوبة في المباني والفصول والمعامل والورش والبنية التحتية من الشبكات  واشتركت في الإشراف على إنشاء مباني الجامعة ، وتجهيزها بالمدرجات والمعامل لضمان تلبيتها لأهداف الجامعة وإحتياجاتها ،وبعد إعتماد كل ذلك ، وإكتمال هذه المنشآت بدأ الأساتذة والطلبة والباحثين  في الانتقال إليها وممارسة بعض الأنشطة فيها ،وأقيم بها حفل تخرج دفعة يزيد عددها على 120 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير وذلك في 8/6/2010 بحضور عدد كبير من رموز المجتمع وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( د. طارق كامل شفاه الله  ) ووزير النقل  ثم انتقلت الجامعة بكامل هيئتها لمقرها الجديد  في شهر يناير 2011 استعدادا للفصل الدراسي الجديد في شهر فبراير إلى أن طلبت حكومة الفريق/ أحمد شفيق ، إخلاء الجامعة حفاظا على منشآتها وطلابها إلى حين هدوء الأوضاع بعد ثورة 25 يناير 2011 فأضطرر الجميع إلى العودة إلى المقر المؤقت بالقرية الذكية في مطلع شهر فبراير .
وقالوا إنه بعد استيلاء الحكومة علي أراضي ومباني ومعدات جامعة النيل في فبراير 2011 ، وهو أمر مطروح أمام القضاء حاليا ومن الواجب عدم التعرض له ، قامت الحكومة السابقة بتخصيص 300 فدان في مدينة الشيخ زايد لمشروع د. زويل ، والذي لا يعلم أحد عنه شيئا في الأوساط العلمية والبحثية ، شاملة أراضي ومباني جامعة النيل التي تبلغ مساحتها 127 فدان.
وأضافوا لقد رأينا جميعاً زويل يقف أمام الكاميرات يشرح لعدد من الوزراء ولرئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف تصور مشروعه على ماكيت جامعة النيل ، وليس ماكيت مشروعه هو ، وكان د. زويل نفسه يري الماكيت للمرة الأولى ، بعد أن تم الاستيلاء عليه خلسة في ظلام الليل من المقر المؤقت لجامعة النيل في القرية الذكية ، ليشرح عليه الدكتور زويل مشروعه ، فهل هذه أخلاق علماء  كبار يا سيادة الوزيرة وهل هذا سلوك ترتضيه حكومة مصرية  ؟
وتسأل أولياء الأمور:  لماذا تم –  و لا يزال يتم  – منع طلاب جامعة النيل و باحثيها و أساتذتها  من استخدام مبانيهم  ومعاملهم حتى الآن؟؟ ، و لمصلحة من يتم تعطيل الدراسة و الأبحاث في هذه الجامعة المتميزة  مع انه يمكن لهم أن يعودوا فورا وان يتم استضافة طلبة مدينة زويل إلى أن ينتهي الدكتور زويل من إقامة مشروعه
واستكملوا تساؤلاتهم عن مدى قانونية  قرارات حكومات أحمد شفيق و عصام شرف بتحويل تجهيزات المعامل التي تبرع بها المجتمع المدني  إلى صندوق تطوير التعليم،مؤكدين أن ذلك يعد سابقة خطيرة  ،وبمثابة استيلاء الحكومة على تبرعات المجتمع المدني  لمؤسسة ذات نفع عام ملك للشعب  بالمخالفة الصريحة  للقانون حيث أنه لا يحق للحكومة أن تستولي على هذه التبرعات،كما تسألوا عن مدى قانونية  قرارات سحب حق انتفاع جامعة النيل بالأرض و المباني المخصصة ،ومدى قانونية  تخصيص نفس الأراضي و المباني وتجهيزات جامعة النيل (الممولة من التبرعات لجامعة النيل)   بالأمر المباشر للدكتور أحمد زويل ؟؟ و هل هذا من حق الحكومة ؟؟ و هل تكون الحكومة في هذه الحالة كمالك العقار الذي باع أو أجر نفس الأرض و المباني لأكثر من شخص ؟؟  و لمصلحة من يتم كل هذا؟؟،وما هو التكييف القانوني لمشروع الدكتور زويل و هل هو مشروع خاص أم لا هل سيخضع للحكومة المصرية  أم لا ؟؟  وهل يحتاج  مشروع زويل  لأرض و مباني  جامعة النيل (127 فدان) بالإضافة إلى الاراضى الأخرى المجاورة الني خصصتها الحكومة له  ليبلغ إجمالي التخصيص في الشيخ زايد إلى (300 فدان)  مع قصر تاريخي تم تخصيصه في جاردن سيتي؟؟  ، ولمصلحة من يتم تخصيص كل هذه الأراضي و العقارات وهي ملكا للشعب لمشروع زويل و هو مازال على الورق و تعطيل جامعة تعمل منذ سنوات و بها طلبة و باحثين ؟؟،و ما هي أسباب وضع جامعة النيل و مشروع زويل في صراع وجودي بتخصيص نفس أرض جامعة النيل  ليعطلها  و أليست مصر في حاجة إلى أكثر من مشروع متميز ينهض بالتعليم و البحث العلمي؟؟ و لماذا لا يقوم مشروع زويل بجانب و إضافة إلى ما حققته جامعة النيل من إنجازات ملموسة على أرض الواقع؟؟.