عمال

أصدر “مؤتمر عمال مصر الديمقراطى” – الذى يضم أكثر من 150 نقابة عمالية مستقلة – بيانا اليوم السبت ندد فيه

كنب : محمد البسفى 

أصدر "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" – الذى يضم أكثر من 150 نقابة عمالية مستقلة – بيانا اليوم السبت ندد فيه قيام بعض الأشخاص العاملين بهيئة النقل العام بالإعتداء على زملائهم من قادة النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام , قال فيه :" في سابقة هي الأولي من نوعها قام بلطجية النظام البائد في هيئة النقل العام بالاعتداء علي زملائهم قادة النقابة المستقلة الشرفاء، الذين قادوا كفاح زملائهم منذ تأسيس النقابة المستقلة من أجل الحصول علي حقوق عمال هيئة النقل التي أهدرها (هؤلاء البلطجية ) كما قامت النقابة بالتأكيد علي أحقيتهم في تحديد نوعية نشاط هيئة النقل العام خدمية أم اقتصادية، ولأول مرة توجد نقابة أسسها العمال بأنفسهم وبإرادتهم الحرة واختاروا قيادتها الأولي ثم أداروا انتخابات حقيقية للمرة الثانية لانتخاب قيادة جديدة تنفيذا لبنود لائحة النظام الأساسي للنقابة، واحتراما لقواعد الديقراطية، وقد التزم قادة النقابة بكل القواعد الأساسية للعمل النقابي المستقل والديمقراطي الحقيقي، ولهذا كان يجب تلقينهم درساً ممن احترفوا العمل النقابي للحصول علي امتيازات شخصية لأنفسهم، ولتذهب حقوق العمال إلي الجحيم متبعين في ذلك نفس السلوك الذى مارسه رئيس نقابتهم العامة الحكومية التابعة للنظام البائد".

وقد أشار البيان إلى :"إن ما حدث من اعتداء علي القائدين النقابيين المحترمين "عادل عبد اللطيف الشاذلي" و"مجدي حسن علي" لن يوقف كفاح عمال هيئة النقل العام بقيادة النقابة المستقلة، وهذه الدماء الذكية التي سالت هي تأكيد علي الروح النضالية من أجل استعادة حقوق العاملين بهيئة النقل العام" .

ويضيف المتحدث الإعلامى بأسم مؤتمر عمال مصر الديمقراطى : إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يعتبر هذا البيان بمثابة بلاغ للنائب العام لسرعة التحقيق فى هذه الأحداث التى تم الإعداد والتدبير لها وتنفيذها بعقول وأيدٍ مجرمة.

ويؤكد مؤتمر عمال مصر الديمقراطى على مساندته وتضامنه مع قيادات النقابة المستقلة بهيئة النقل العام فى كفاحهم من أجل استعادة حقوق عمال هيئة النقل العام، ودعمهم من أجل القصاص العادل من المجرمين الذين اعتدوا عليهم ومن يقفون وراءهم.
ويثق مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ثقةً كاملة فى أن هذا الحادث سيكون حافزاً للزملاء على مواصلة الكفاح النقابى الشريف.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى