أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي كشفت عن نتائج إيجابية شملت ارتفاع صافي القروض

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي كشفت عن نتائج إيجابية شملت ارتفاع صافي القروض بنسبة 3% ليصل إلى 18.6 مليار جنيه مصري، وكذلك ودائع العملاء والتى ارتفعت بنسبة 8% مقارنة بشهر ديسمبر 2010 لتصل إلى 29.9 مليار جنيه مصري، وبلغ حجم الدخل الأساسي 1.3 مليار جنيه مصري أي بزيادة نسبتها 10% عن العام الماضي، كما بلغت صافي أرباح البنك 232 مليون جنيه بانخفاض نسبته 54% عن العام الماضي .
وصرح باسل رحمي مدير عام قطاع التجزئة ببنك الإسكندرية بأن صافي محفظة القروض بلغت 18.6 مليار جنيه مصري، بزيادة مقدارها 496 مليون جنيه مصري (+3%) مقارنة بشهر دسمبر 2010، و بذلك شهد الربع الثالث تسارع في معدل نمو المحفظة، و كان قطاع التجزئة هو الأكثر مساهمة في هذه الزيادة بمقدار 445 مليون جنيه (+6%) كما كان أداء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إيجابياً أيضاً رغم نموها بمعدل أقل.
كما أكد رحمي أنه في ظل أجواء عدم اليقين التى يشهدها الاقتصاد الكلي، وارتفعت حجم القروض والودائع لدى بنك الإسكندرية في الربع الثالث، مما حافظ على مركز السيولة القوي والتوازن بين الأصول والإلتزامات.
أشار رحمي أيضاً إلى زيادة إجمالي ودائع العملاء بنسبة 2.3 مليار جنيه مصري ليصل إلى 29.9 مليار جنيه و هو ما يرجع أساساً إلى نمو ودائع التجزئة بنسبة 8.3% (1.85 مليار جنيه مصري) منذ بداية العام وقد ساهمت الزيادة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (+109 مليون جنيه. أي +4%) بصورة جزئية في تعويض الانخفاض في القروض الممنوحة للشركات وقد استمر نمو ودائع المؤسسات المالية حيث زادت بمقدار 585 مليون (+90% مقارنة بشهر دسمبر 2010) لتصل إلى 1.23 مليار جنيه مصري.
هذا وقد قام البنك بتحسين تنويع مصادر التمويل من خلال زيادة المكون المتوسط والطويل الأجل ( شهادات الإيداع) والمحافظة على نسبة عالية مناسبة بين القروض والودائع(60) ونفس النسبة بين القروض / الودائع بالعملات الأجنبية وهذا ما يؤكد على صلابة المركز المالي للبنك، حيث يحتفظ بنسبة سيولة مقدارها 40% وهو ما يتجاوز بدرجة كبيرة الحد الأدنى المطلوب. كما بلغ صافي الدخل من الفوائد 1056 مليون جنيه مصري بزيادة نسبتها 13% على سبتمبر، وهو ما يعزى أساساً إلى ارتفاع متوسط حجم محفظة القروض وارتفاع معدلات العائد على محفظة الأوراق المالية ارتفعت التكاليف الإدارية (739 مليون جنيه مصري) بنسبة 25% مقارنة بشهر سبتمبر 2010 ،و ترجع هذه الزيادة أساساً إلى زيادة المرتبات بنسبة 32% سنوياً، بينما ظلت المصروفات الإدارية الأخرى مماثلة لمستويات العام الماضي حيث انخفضت خسائر إضمحلال القروض في الربع الثالث (43 مليون جنيه) حيث بلغت 298 مليون جنيه مصري بلغ صافي الأرباح 232 مليون جنيه مصري بانخفاض نسبته 54% مقارنة بشهر سبتمبر 2010.
و قد بلغت صافي أرباح الربع الثالث 113 مليون جنيه، وهو مستوى كبير بنتائج الربع الثاني التي بلغت 53 مليون جنيه، وارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 16،7% في حين كان مستواه 14.3% في نهاية عام 2010 ( هو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب و هو 10 % ).