أقام أحمد إبراهيم وإيهاب نجيب ومحمد حسن المحامون دعوى قضائية ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيها بوقف
كتب: عبده محمد
أقام أحمد إبراهيم وإيهاب نجيب ومحمد حسن المحامون دعوى قضائية ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيها بوقف القرار الإدارى الصادر منه بإلزام وكلاء النيابة العامة بتحرير المحاضر ضد أعضاء مجلس الشعب المنتخب
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46167 لسنة 66 قضائية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل فاكسا غلى جميع النيابات يلزم فيه وكلاء النيابة بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد اعضاء مجلس الشعب
واضافت الدعوى ان ذلك الفاكس هو عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة ليتم بعد ذلك ملئ الأسم بمعرفة وكيل النيابة مقدم ذلك البلاغ النموذج وان هذا القرارعلى هذا النحو قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى بوصفه قضاء المشروعية
واوضحت الدعوى أن هذا القرار صدر مخالف للقانون وموصوما بإساءة استعمال السلطة ومنحرفا بها عن جادة الصواب وأنه جاء وليد اتفاق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وهذا لايحتاج إلى شرح أوبيان وقد جاءت عبارات على لسان الزند تؤكد ذلك ومنها " أن القضاة سيقدمون 10 الاف بلاغ ضد من أساؤوا إليهم " " وبينهم وبين النائب العام ثأرا قديما " ويقصد بذلك نواب مجلس الشعب " " ولو نعلم أن الإنتخابات ستأتى بأعضاء مجلس الشعب هؤلاء لما أشرفنا عليها " ويقصد بذلك نواب مجلس الشعب اللذين انتخبهم اكثر من ثلاثين مليون مصرى
واشارت الدعوى إلى أنهذا دليل كاف على الكيدية ومما يؤكد الكيدية ايضا ان النواب المسطرة اسمائهم بالنموذج الموزع على السادة وكلاء النيابة يضمونمن بين هذه الأسماء النائب عصام سلطان الذى كانت مواقفه داعمه لإستقلال القضاء بصورة غير مسبوقة منذ إنعقاد البرلمان وحتى تاريخه
وذكرت الدعوى أنه لايعقل أن تتحول وظيفة النائب العام ووكلائه من الوظيفة الأساسية وهى إقرار الحق والعدل إلى وظيفة فرعية وهى تقديم محاضر ضد اعضاء مجلسى الشعب المنتخبين مناقضة للوظيفة الرئيسية المتمثلة فى غقرار الحق والعدل
وأضافت الدعوى أنه فى الوقت الذى يوجد فيه عشرات ومئات الالاف من القضايا الموجودة فى النيابة العامة والتحقيقات بشان رموز النظام السابق ومعاونيهم ومنهم قتلة ومنهم سارقون لايوجد اهتمام بها وإنما ينصب فقط على الكيد من البعض
وكشفت الدعوى أن اساس هذا القرار هو أن مجلس الشعب يناقش تعديلات السلطة القضائية خاصة ان هذا التعديل يتضمن فقرة أخيرة من المادة 69 من قانون السلطة القضائية تفيد عدم تولى أى من المناصب القضائية داخل السلطة القضائية لمن تجاوز سن الستين عاما ومؤدى ذلك أنه بإقرار هذه التعديلات فى المادة المقترحة فإن أول من سيطبق عليه القانون هو المستشار الدكتور النائب العام نفسه والمستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر
