أقام صادق رمضان المحامى دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بوقف قرار تسليم السلطة

كتب :عبده محمد
أقام صادق رمضان المحامى دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بوقف قرار تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونية المنتخب 2012 لحين وضع وضع الدستور الدائم للبلاد واستفتاء الشعب عليه
 
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 44254 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 25 يناير عام 2011 هب الشعب المصرى عن بكرة ابيه فى ثورة عارمة تطلب غسقاط النظام ثم توالت الاحداث وانتهت بتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد حيث اصدر المجلس إعلانا دستوريا ثم اجريت إنتخابات مجلسى الشعب والشورى
 
واضافت الدعوى أنه قد ورد بالإعلان الدستورى أن يتولى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى بإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد الدستور إلا ان الظروف التى تمر بها البلاد وحاولة فصيل بعينه الإستئثار والإستحواذ لنفسه على السلطة فى البلاد حالت دون ذلك
 
واوضحت الدعوى أنه لما كانت إنتخابات رئاسة الجمهورية قد انتهت فى مرحلتيها الأولى إلى جولة إعادة بين مرشحين أثنين وتم تحديد يومى 16 و17 من شهر يونية لعام 2012 لجولة الإعادة وهو ما يعنى ان مصر ستشهد يوم 21 يونية 2012 وجود رئيس منتخب للبلاد دون الإنتهاء من وضع دستور للبلاد
 
واشارت الدعوى إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته قد اصدر قرارا معلنا بعزمه وتعهده بتسليم السلطة فى 30 يونية 2012 للرئيس المنتخب على الرغم من عدم وضع الدستور الذى سيحدد مهام وصلاحيات وسلطات الرئيس القادم
 
وذكرت الدعوى أن تسليم المجلس الاعلى للقوات المسلحة للسلطة يحدث اضرار بالغة على الأوضاع السياسية والامنية والدستورية بالبلاد كما أنه سوف يترتب على تنفيذ وجود رئيس يحكم مصر بلا صلاحيات دستورية محددة الامر الذى يتحتم معه وقف تنفيذ هذا القرار لحين وضع الدستور والإستفتاء عليه  وأن التأخير فى وضع الدستور لما بعد أنتخاب رئيس الجمهورية هو أمر متعمد والهدف منه تحقيق مصالح لجماعة معينة محددة مما يعرض مصر أمن مصر للخطر وتكون صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد متوقفة على شخص المرشح الذى سيفوز فى جولة الإعادة  بحيث ستكون صلاحيات وسلطات الرئيس فى الدستور مطلق