استمرارا لإجراءات سحب الثقة بعد رفض بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، يبدأ مجلس الشعب فى جلسته الاثنين المقبل، مناقشة 3
استمرارا لإجراءات سحب الثقة بعد رفض بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى، يبدأ مجلس الشعب فى جلسته الاثنين المقبل، مناقشة 3 استجوابات موجهه لكل من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والزراعة.
الاستجواب الأول للنائب الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، عن ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد، نتيجة لتوزيع الأراضى على قيادات الحزب الوطنى، مما أهدر الثروات الطائلة، وعدم اتخاذ أى إجراءات لاسترداد الأراضى، أما الاستجواب الثانى للنائب أحمد خليل عبد العزيز عن ضياع حقوق شباب مصر من أراضى وزارة الزراعة التى كانت مخصصة لهم واستولى عليها رجال "الوطنى"، والثالث فى ذات الصدد، والمقدم من عادل العزازى، عن ضياع حقوق شباب الخريجين فى أراضى وزارة الزراعة.
ويحدد المجلس فى جلسته المنعقدة يوم الأحد المقبل، ميعاداً لمناقشة 17 استجواب للدكتور كمال الجنزورى ووزراء التنمية المحلية والمالية والداخلية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات، أبرزها الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم محمد لـ"الجنزورى" ووزير الداخلية عن عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، مما له أثر سلبى على الأمن الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى، وكذلك الاستجواب المقدم من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الأداء الاقتصادى بشكل مخيف خلال السنة المالية 2011-2012 نتيجة فشل الحكومة العبور بالوطن لبر الآمان، بجانب عدد من الاستجوابات عن إهدار المال العام لصالح بعض موظفى وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسى تحت بند مكافأة إثابة.
