أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد، الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق، أن محاولة دخول مجلس

 أكد الدكتور أحمد كمال ابو المجد، الفقيه الدستورى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان السابق، أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد حكم «الدستورية» بحله هو خطأ جسيم واهانة في حق الدولة والقانون.

 وقال أبو المجد "لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخرى قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي، والاحتجاج على ما يراه الانسان والمجتمع ظلما حق دستورى، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية".

 وأضاف "هناك فرصة لكي نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة ، وأنا حزين للموقف الذي حدث أمس أمام مجلس الشعب" .

 كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الاسبوع الماضي بحل مجلس الشعب لكونه غير دستورى الامر الذي اثار جدلا في الشارع السياسي ، وكان المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة (العضوان بالمجلس قبل قرار المحكمة) قد حاولا أمس دخول مقر مجلس الشعب إلا أن حرس المجلس منعهما من الدخول.