أكد الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص ل” الحياة ايكونوميست” إن مصر

كتبت لمياء جمال
أكد الدكتور حسن نافعة  الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص ل" الحياة ايكونوميست" إن مصر "عادت مرة أخرى إلى يوم 11 فبراير 2011 يوم تنحى مبارك من الحكم، حيث القوى السياسية متصارعة وغير متفقة، لهذا أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، ليمتلك هو زمام الأمور كلها، حتى تتفق القوى السياسية، بخاصة في ظل رفضهم للمرشحين لمنصب الرئيس".
وأضاف أن الإعلان المكمل خلق إشكالية قوية، عنوانها "لمن يسلم المجلس العسكري السلطة؟"، فمن المقرر أن يسلم السلطة طبقا لتصريحاتهم السابقة في 30 يونيو الجاري، لكن هذا سيكون محالا.
ويصف د. نافعة  أن المشهد الآن "معقد جدا"، لأن "السلطة التنفيذية والتشريعية في يد المجلس العسكري، ورئيس يحلف اليمين دون صلاحيات، ولا يوجد مجلس شعب يتسلم السلطة التشريعية، ولا يوجد دستور يحكم الدولة".
أشار إلى  أن المشهد الحالي "لا يشبه ما حدث عام 1954، عندما أصدر المجلس العسكري، مجلس قيادة الثورة، إعلانا دستوريا، وأخذ خطوات لتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، وحل جماعة الإخوان المسلمين عقب محاولة اغتيال جمال عبد الناصر"، مؤكدا أن "قواعد اللعبة السياسية وأطرافها مختلفة تماما الآن".
وعلق د. نافعة على احتمالات حل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "وفقا لقانون الجمعيات يجب حل جماعة الإخوان المسلمين لأنها لم توفق أوضاعها بصفتها جماعة أهلية"، مضيفا أنه "يمكن التعامل معها بصفتها حركة سياسية ليس لها وجود قانوني مثل حركة كفاية و6 أبريل".
وأشار إلى أنه "في حالة فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب الرئيس، سيكون أمامه تحدٍ كبير في حالة حل الجماعة، وتقبله حكم القضاء"، مؤكدا أن الشعب المصري "رفض مبارك الذي كان يقف خلفه الحزب الوطني المنحل، أما مرسى فيقف خلفه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين".
ويرى أن الفصل بين الجماعة والحزب "يصبح ضرورة قصوى في حال فوز مرسى، لأن كونه في منصب رئيس الجمهورية سيمنح الجماعة ميزات على الساحة السياسية".