قال المستشار رفعت السعيد رئيس نادى قضاة اسيوط السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة ان الاصل ان المحكمة اذا رفعت امامها
كتب : عبده محمد
قال المستشار رفعت السعيد رئيس نادى قضاة اسيوط السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة ان الاصل ان المحكمة اذا رفعت امامها دعوى ودفع امامها بعدم دستورية قانون معين ووجدت ان هناك جديه فى الدفع فعليها ان توقف الدعوى وتحيل الامر للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها فى مدى صحة الدفع من عدمه وهى اتخذت القرار السليم بشأن أحكام القانون والدستور والأمر متروك للمحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها إما بعدم دستورية القانون وإما بسلامته وإذا انتهت الدستورية العليا إلى أن القانون الذى تمت بموجبه الانتخابات جاء مخالفا ستكون الانتخابات التى وقعت حينئذ باطلة بما يتبعه من إلغاء الأمر ووقف الدعوى بإعتبار أن الدفع يأخذ مأخذ الجد لكن المحكمة فى هذه الحالة لا تفتى ولا يجوز تفسير حكمها لأن الفتيا فى هذا الأمر تخص المحكمة الدستورية العليا وأى تحليلات تخرج عن منطوق المحكمة الدستورية العليا لا تتعدى كونها مجرد تخمينات أو رجما بالغيب أو ضربا للودع وليست إلا مجرد محاولة لتهيئة الرأى العام بما يثير البلبلة وذلك ردا علي قرار القضاء باحالة حل مجلس الشوري الي المحكمه الدستوريه ..وكانت الدستوريه العليا قد قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الامر الذي يؤشر الي حل مجلس الشوري ايضا
