حكم قضائى وملايين معلقة: رد مطاحن مصر العليا على ملاحظات المركزي للمحاسبات

حكم قضائى وملايين معلقة: رد مطاحن مصر العليا على ملاحظات المركزي للمحاسبات

أعلنت شركة مطاحن مصر العليا ردها على ملاحظات مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات على قوائمها المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

وأرسلت الشركة ردها إلى البورصة المصرية. ويتصدره ملف حكم قضائى وملايين معلقة بين الشركة ومصلحة الضرائب، وهو مبلغ 115.4 مليون جنيه حُوّل من محافظة أسوان لصالحها.

حكم قضائى وملايين معلقة: موقف مبلغ 115.4 مليون جنيه

أشار تقرير مراقب الحسابات إلى كتاب من سكرتير عام محافظة أسوان. يفيد الكتاب بسداد نحو 115.4 مليون جنيه إلى مركز كبار الممولين، تنفيذًا لحكم قضائي لصالح الشركة.

وقالت الشركة إنها تابعت الأمر مع المركز الضريبي لكبار الممولين، وإن المبلغ أُدرج رصيدًا دائنًا لها لدى مصلحة الضرائب. كما تقدمت بطلب للاستفادة منه في سداد مديونيتها لدى المصلحة.

خصم 57 مليون جنيه من ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الشركة أنها استفادت من نسبة الـ30% من ضريبة القيمة المضافة التي خصمتها الهيئة العامة للسلع التموينية عن العامين 2022/2023 و2023/2024. وبلغت الاستفادة 57 مليون جنيه، خُصمت من مديونية الضريبة المستحقة عليها.

ولا تزال الضريبة عن هذين العامين منظورة أمام لجنة الطعن، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.

ملاحظات القوائم المالية المستقلة

تضمنت الملاحظات عدم الالتزام بمتطلبات الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة، وفق معيار المحاسبة المصري رقم 47.

وردت الشركة بأن لديها مخصص اضمحلال للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 16.3 مليون جنيه، وأنها تواصل دراسة متطلبات المعيار.

المخصص الضريبي في القوائم المستقلة

لم يتمكن مراقب الحسابات من الحكم على كفاية مخصص الضرائب البالغ نحو 38.7 مليون جنيه. ويأتي ذلك مع بلوغ فروق الفحص التي تطالب بها مصلحة الضرائب نحو 181.1 مليون جنيه، بخلاف الغرامات.

وأشار التقرير أيضًا إلى عدم موافاته بشهادة محدثة من المصلحة، وإلى عدم الإفصاح الكافي عن فروق فحص ضريبة الدخل المتداولة البالغة نحو 186 مليون جنيه.

وترى الشركة أن المخصص كافٍ وفق تقديرها، وأنها ستدعمه دوريًا بحسب ظروفها.

ملاحظات القوائم المالية المجمعة

كررت الملاحظات نفسها في القوائم المجمعة. وبلغ مخصص اضمحلال الديون فيها 45.5 مليون جنيه، ومخصص الضرائب نحو 34.6 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى فروق فحص تطالب بها المصلحة بنحو 187.3 مليون جنيه، بخلاف الغرامات. وكررت الشركة ردها بشأن مبلغ أسوان وخصم الـ57 مليون جنيه وكفاية المخصص.

قائمة التدفقات النقدية

رصد مراقب الحسابات عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم 4. وسبب ذلك عدم استبعاد الأرصدة النقدية المقيدة، مثل أرصدة خطابات الضمان والودائع المجمدة، من بند “النقدية وما في حكمها”.

كما لم تُدرج أذون خزانة بقيمة 50 مليون جنيه ضمن البند نفسه ولم يُفصح عنها بصورة مستقلة. وأكدت الشركة في الحالتين أنها ستراعي ذلك.

أبرز الأرقام في الرد

• مخصص اضمحلال الديون: 16.3 مليون جنيه (مستقلة) و45.5 مليون (مجمعة).
• المخصص الضريبي: 38.7 مليون جنيه (مستقلة) و34.6 مليون (مجمعة).
• فروق الفحص الضريبي: 181.1 مليون جنيه (مستقلة) و187.3 مليون (مجمعة).
• مبلغ محافظة أسوان: 115.4 مليون جنيه.
• خصم ضريبة القيمة المضافة: 57 مليون جنيه.
• أذون خزانة خارج النقدية: 50 مليون جنيه.

في الختام، يبقى ملف حكم قضائى وملايين معلقة الأبرز في رد مطاحن مصر العليا. وتؤكد الشركة كفاية مخصصاتها الضريبية، وتتعهد بمراعاة ملاحظات عرض النقدية.