اخبار-وتقارير
أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أن اللجنة التأسيسية هى التى قامت بتعديل نص المادة التى تمنح
أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، أن اللجنة التأسيسية هى التى قامت بتعديل نص المادة التى تمنح الجيش والشرطة حق مباشرة حقوقهم السياسية، حيث المادة فى دستور 1971 كانت تسمح باستثناء رجال القوات المسلحة والشرطة من واجب مباشرة الحقوق السياسية، ولكن المادة 62 من قانون 1971 نصت على أن للمواطن حقا "وليس واجبا" الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون.
وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سي" الذى تقدمه الإعلامية "لميس الحديدى"، إن القرار معلق على تنظيم القانون اللاحق، موضحا أن تعديل الجمعية التأسيسية تم على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى..ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح".
وأوضح أن أعمال المحكمة الدستورية العليا تتمثل فى التأكد من نصوص التشريع المزمع إصداره موافقا لنصوص الدستور ولا تُسأل المحكمة الدستورية العليا عن الآثار السياسية التى تترتب على تطبيق نصوص الدستور الذى تمت صياغته "بحرفية منقوصة وبعجلة غير مبررة" والموافقة عليه.
وأشار فرحات إلى أنه علينا أن نميز بين المؤسسة العسكرية والأفراد العسكريين، فإن المؤسسة العسكرية لابد أن تكون محايدة فى العملية السياسية ولا دخل لها فى الشأن السياسى، ولكن المواطن العسكرى شأنه شأن كل المواطنين بمجرد مغادرته مكان عمله.
واقترح فرحات مجموعة من الضوابط تتمثل فى أن تتم عملية اقتراع العسكريين ليس فى وحداتهم العسكرية وإنما فى مقر اللجان التى توجد بها محل إقامتهم، ومن الممكن تخصيص أيام قبل موعد عملية الاقتراع لتصويت العسكريين لتفادى سطوة المؤسسة على المواطن عند إدلائه بصوته.
