أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية الانتخابية، وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية بعد الحكم في قضية مبارك.
وقال عادل إن مؤشرات الوضع السياسي الحالي تثير مخاوف المتعاملين بالسوق حتى اللحظة الراهنة، مشيراً إلى أن السوق مازالت تعاني من نقص السيولة، واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية.
وأوضح أن نقص السيولة يمثل عنصرًا ضاغطًا علي التداولات، برغم ضعف القوة البيعية الشديد الواضح في التعاملات، منوها إلي أن عمليات الشراء الانتقائي غالبة علي التعاملات خلال الفترة الأخيرة، وهناك إمكانية للتحسن بشرط استقرار الوضع السياسي.
وأشار إلى أن مشتريات المتعاملين الأفراد استمرت كعنصر داعم لمؤشرات السوق علي المدي القصير مما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة، وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق، الأمر الذي سيتحقق عبر زيادة أدوات تحريك السيولة كإعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقوماته الجديدة.
وأوضح أن السوق مازالت محافظة علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات جني الأرباح، إذ يضيف مستثمرون بعض الأسهم إلى محافظهم، في مراهنة على تحسن الأوضاع على مستوى العام ككل.
وبين أن طول فترة التسوية المقدرة بيومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلي عزوف المشترين عن الشراء لترقب ما ستسفر عنه المليونيات، منوها إلي أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة، سيؤدي الي استمرار تلك الضغوط، كما أن وحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتمًيا الآن، بخاصة أنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.
وطالب عادل بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية، يعمل كصانع للسوق علي المدييّن المتوسط وطويل الأجل، لضبط الايقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية، وإلا ستتعرض البورصة المصرية إلي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا واقتصاديا والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، بالإضافة إلى ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلي T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة المقبلة.
