أكد مصطفى شوقى عضو مؤسس بلجنة تنسيقية 30 يونيو، أن اللجنة ستعمل الفترة المقبلة للتأكيد على دعوات التصالح ورفض أى

أكد مصطفى شوقى عضو مؤسس بلجنة تنسيقية 30 يونيو، أن اللجنة ستعمل الفترة المقبلة للتأكيد على دعوات التصالح ورفض أى ممارسات مناهضة لحقوق الإنسان ضد أى من أفراد جماعات الإسلام السياسيى، والبدء فى مشروع واضح للعدالة الانتقالية دون إقصاء لأحد.

وأكد شوقى أن التنسيقية ستتواصل مع أفراد الإسلام السياسى لمحاولة البحث عن صيغة للتعايش بين الجميع، مضيفا أن اللجنة ستطالب أيضا المجلس الأعلى للقضاء لاختيار نائب عام جديد خاصة وأنه رغم صدور أحكام صحيحة تجاه عبد المجيد محمود فهناك شبهات حوله واستمراره غير مقبول لعدد كبير من القوى الثورية لذلك نطالب بنائب عام جديد قادر على التواجد بالمرحلة الحالية..

وأوضح شوقى مراقبة عملية المرحلة الانتقالية ستكون من أكثر الأدوات الهامة للمرحلة المقبلة خاصة وأن القوات المسلحة أعلنت ملامح عريضة لكنها غير تفصيلية من بينها مدة الفترة الانتقالية ومعايير ميثاق الشرف الإعلامى وكيف لا يصبح تضييق على الإعلاميين الاتفاق على الدستور واصفا اللحظة المقبلة بلحظة الحرجة الشبيهة بلحظة 11 فبراير والمراقبة هى مفتاح النجاح.