أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها جزء أساسى من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها لأكبر مركز لوجيستى صناعى عالمى فى المنطقة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمى والتى عقدت تحت عنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان" وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة.

وأشار إلى استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذى يعد أحد أهم الموانىء المحورية على خريطة الموانىء العالمية وضمن 4 موانىء على مستوى العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاث ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهاز المصرفى ومممثلى البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب على مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى.

ولفت إلى أن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعدأن أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة فى توفير السيولة المالية امام المستثمرين .

وأشار إلى أن القاهرة تستضيف حاليًا اجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمى بين ممثلى وزارت التجارة والزراعة فى البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية مع لبنان خاصة أن العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، حيث بلغت حوالى مليار دولار فى عام 2012.

كما تحتل لبنان المركز الـ14 ضمن الدول المستثمرة بمصر حيث بلغت الإستثمارات اللبنانية 3,6 مليار دولار فى 1134 مشروعًا فى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية .

وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال فى البلدين وهو الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات التجارة البينية , خاصة أن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانى خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية والتى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة.

وشدد على أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هى الضامن الحقيقى للحفاظ على الأمن الإستراتيجى للأمة العربية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت عنها للخروج من الوضع الإقتصادى الحالى وذلك من خلال ضخ 3ر22 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الإقتصاد المصرى وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو ما يسهم أيضًا فى إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى الإقتصاد المصرى كأحد اهم الإقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه من المخطط ان تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الإستثمارات لإستكمال خطتها لتحسين الوضع الاقتصادى والمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أنه يتم حالياً صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين والتى تصل إلى مليار و600 مليون جنيه وجارى تحويل كافة أعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً بإستخدام الحاسب الآلى وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتى ترتكز على زيادة إستخدام التكنولوجيا العالمية وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية
وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى.

وأكد على أن المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية ونسعى حالياً إلى زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهى الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات فى أكتوبر المقبل، مؤكداً على إستمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، لافتًا إلى أن الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية باستثناء مجلسى الحاصلات الزراعية والأثاث نظراً لطبيعة منتجات وعمل هذين المجلسين.