أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الأهداف التنموية للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنها تعتبر العمود
أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الأهداف التنموية للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنها تعتبر العمود الفقرى للاقتصاد، خصوصًا خلال المرحلة القادمة.
وأشار حامد، خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح مؤتمر "آليات التمويل المتاحة والمستحدثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، اليوم الإثنين، إلى حل الكثير من المشكلات مع المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى إجراء مصالحات بنحو 10 مليارات جنيه مع مستثمرين عرب خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضاف أن وزارته تتبع خطة من أجل تذليل المعوقات التى تواجه بعض المستثمرين، عبر تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتى من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، تتضمن هذه الحزمة عددًا من الإصلاحات التشريعية التى بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات.
وأوضح أنها تتضمن تعديل المادة "7 مكرر" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات.
ولفت إلى أن هناك خريطة استثمارية متكاملة لمصر من المقرر أن يتم الإعلان عنها نهاية الشهر الجارى، تتضمن جميع التفاصيل حول الفرص الاستثمارية القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية.
وتطرق حامد فى كلمته إلى التخوف من احتجاجات 30 يونيو، وتأثيرها على الاستثمارات، قائلاً: "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تدشين خط أجل الإبلاغ عن أى حالة تعرض للمصانع أو للشركات الاستثمارية".
