أخبار وتقارير
اتفقت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أنها ستطلب من مجلس الأمن “رفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة
اتفقت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أنها ستطلب من مجلس الأمن "رفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الأربعاء، يطالب "برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا.
وقال إن مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب".
ويدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
وأضاف أنه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
وتابع المتحدث أن "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من آداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
وأوضح المتحدث أن الأردن وهو العضو العربي في مجلس الأمن حاليا "سيقدم مشروع القرار باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة" التي تعقد في الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" في هذا البلد قتل 21 رهينة مصريا مسيحيا ذبحا في شريط فيديو تضمن مشاهد مروعة أثارت غضبا واسعا في مصر.
وقبل أن يبدأ تحركه الدبلوماسي، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
