ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء بعد موافقة الحكومة على قانون التمويل العقاري الذي

ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء بعد موافقة الحكومة على قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره ورهان المستثمرين على ظهور سوق كبيرة لتمويل المنازل مما يعزز أنشطة البناء والإقراض المصرفي في المملكة.

وارتفعت أسهم البنوك مما ساعد على صعود مؤشر القطاع 5.1%.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 4.1% وبنك الجزيرة 9.9 % ومصرف الإنماء 6.4 %.

واجتذبت أسهم البنوك ذات أنشطة التجزئة الكبيرة معظم المشتريات على اعتبار أنها ستتمكن من اجتذاب معظم عمليات التمويل العقاري من خلال شبكات فروعها الضخمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الإثنين أن الحكومة وافقت على قانون التمويل العقاري. ونقلت الوكالة عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إن القانون سيصبح نافذا خلال 90 يوما بعد أن يستكمل البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لهذا القطاع.

وتقدر شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية الطلب السنوي على المساكن في السعودية بما بين 150 ألف وحدة و200 ألف وحدة.

وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الأصول في مؤسسة بخيت الاستثمارية "ستسجل البنوك اداء ايجابيا بفضل المعنويات لبضعة أيام لأنها الان قادرة على منح قروض.

"لكن الوضع لن يتغير في السوق العقارية بأسعارها شديدة الارتفاع."

وليس واضحا حجم الأراضي الجديدة التي ستطرح في السوق نتيجة للقانون لذلك قد تظل أسعار المساكن مرتفعة للغاية لكثير من المواطنين السعوديين.