استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة لاقوال الشاهد أحمد محمد سامى غرابة، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع

كتبتشيماء محمد

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة لاقوال الشاهد أحمد محمد سامى غرابة، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة، شاهد الاثبات فى قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق .
والذى شهد بانة وفقًا للفحص الذى قام  بة تبين لنا وجود العديد من المخالفات التى قامت بها شركة الدخيلة للحديد والصلب"، وأن المسئول عن هذة المخالفات المهندس إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة حتى 8 مارس 2000، ثم بعد ذلك المهندس أحمد عز بصفتة رئيس لمجلس إدارتى شركتي الدخيلة والعز للحديد والصلب معًا، كما إشترك فى المسئولية مجلس ادارة شركة الدخيلة والجمعية العمومية التى إتخذت القرارات التى نجم عنها هذة المخافات.
وأضاف الشاهد أن إصدار مجلس إدارة شركة الدخيلة أتفاقى النوايا الذين نجم عنهما زيادة رأس شركة الى مليار ونصف جنية بدلاً من مليار و 200 مليون جنية، لم يصدر معهما الاسباب التى دعت الى هذة الزيادة مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنة 92 ، كما أن لا يوجد بالاوراق الاسباب التى دعت الى إختيار شركة العز كمساهم فى زيادة راس مال شركة الدخيلة فى أكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز على الرغم أن شركة العز من الشركات المنافسة فى هذة الصناعة، كما أن شركة العز لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب فى مواعيدها المحددة بعد ان أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة مما اضر شركة الدخيلة بمبلغ 2 مليون 259 الف .
وأكد أنة بتاريخ 2 فبراير 97 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد بإنشاء مشروع مسطحات الصلب بتكلفة بلغت 25 مليون دولار ، كما وافقت الشركة على إصدار سندات بـقيمة 225 مليون جنية ، وفقًا للمزكرة الى  تقدم إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن الصعوبات التى تواجة الشركة والمقترحات التى تطلب زيادة رأس مال الشركة الى مليار ونصف بدلا من مليار و200 الف، وانة وفقًا لاتفاق النوايا تنازل اتحاد العاملين لشركة الاسكندرية عن 1.6 مليون سهم الى شركة العز سعر السهم 150 مليون جنية ، من أصل 3 مليون سهم.
وأن أهم المخالفات التى قام بها عز بعد أن اصبح رئيسًا لمجلس الادارة هو قرار مجلس إدارة شركة الدخيلة بتقليص رأس المال ليعود الى مليار و200 الف بعد أن أصبح مليار ونصف وذلك ليتهرب من سداد الاقساط التى شركة العز لشركة الدخيلة.
وفى بداية الجلسة قدمت النيابة حافظة مستندات وقالت أن هذة الاوراق التى طلب محامى المتهم الاول ضمها والتى تضمنت كتاب وزارة المالية 19 مايو 2012 الذى يشير أنة لا شأن للوزراة بالسندات التى تصدرها شركات الاكتتاب العام للحصول على التمويل اللازم ، وأشار الكتاب الى أنة يمكن الرجوع الى الهيئة العامة للرقابة المالية التى يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذا الموضوع، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانونى للبورصة.