اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية برئاسة احمد الوكيل ملامح الدستور الاقتصادى الذى يحدد نمط الاقتصاد الذى يجب

 كتب – عيسى جاد الكريم
اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية برئاسة احمد الوكيل ملامح الدستور الاقتصادى الذى يحدد نمط الاقتصاد الذى يجب ان تسير عليه مصر والذى يوازن بين الاقتصاد الرسمالى الحر ومشاركة الدولة فى الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنح الاحتكارات وذلك بحضور ممثلين عن حزب النور الاسلامى وحزب الحرية والعدالة الاسلاميان والاحزاب الليبرالية الممثلة للكتلة المصرية  حزب المصريين الاحرار وحزب العدل والمساوة ومصر الثورة وحزب الاحرار  وحزب التجمع  واتحاد الصناعات وعدد من جمعيات المجتمع المدني المختلفة الذين قرروا المشاركة على مطى الشهرين القادمين فى بنود مشروع الدستور الاقتصادي
 وقال  أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه قبل وضع دستور اقتصادي للسنوات القادمة كان لابد من دراسة الوضع الاقتصادي القائم  ثم وضع خارطة طريق لما هو مأمول في الفترة القادمة ومن ثم الانتقال بعد ذلك من الواقع للمأمول.

واكد الدكتور خالد حنفى استاذ الاقتصاد واللوجستيات والنقل بجامعة اسكندرية رئيس اللجنة التى وضعت ادستور بمشاركة ٥٦ استاذ اقتصاد من معظم الجامعات المصرية ان الوضع الاقتصادى  الراهن قسم الي عدة محاور وهي مستوى معيشة الفرد وتكلفة المعيشة والقطاع الخارجي والتوظيف والعدالة الاجتماعية والفقر والتنمية البشرية وأخيرا الموزانة والدين العام للدولة.

وأكد ان مستوى معيشة المواطن ممكن تقاس بنسبة الفرد من الناتج المحلي الاجالي الذي يمثل 5% من الدخل الذي يأخذه ذات المواطن في الدول المتقدمة، كما ان الاقتصاد الخفي الذي تتحكم فيه عشوائية الاسواق والقرارات والاجور والانتاج وهو ما ادي الي عدم امكانية الدولة في التحكم بالمؤشرات الاقتصادية بشكل صحيح يمكنها من معرفة المعوقات والعمل على حلها.

واضاف انه كان من الضروري التطرق للعملية التصدرية والاهتمام بها خاصة ان ميزان المدفوعات يعاني من عجز مزمن ويحتاج لجهد عال لايحادث توازن بين الشقي الميزان من الصادرات والواردات.

وأكد حنفي ان الهدف الرئيسي من الدستور الاقتصادي هو تحقيق عدة اهداف رئيسية يتم الوصول اليها بحلول 2020 واولها زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الي 7% البالغ حاليا نحو 3.2%، اضافة الي خفض معدل البطالة من 12% في العام الماضي الي 6%، وخفض نسبة الفقر الي 15% البالغة حاليا 23% ، فضلا عن خفض عجز الموزانة الي 4% بدلا من 10.2%% في العام الماضي.

وأوضح انه يمكن تنفيذ هذه الطموحات من خلال حزمتين قصيرة الاجل وآخرى طويلة الاجل تقوم الدولة بتبنيها، مؤكدا على اهمية اعادة النظر في نظام الدعم المعمول به حاليا خاصة ان الحكومة والمتلقين غير راضيين عنه فالحكومة تؤكد انه يمثل عبء كبيرا علي موزانتها العامة والمتلقيين لا يشعروا بهذا الدعم.

وأضاف انه من منطلق اهمية النقل واللوجيستيات لتطوير منظومة التجارة فكان لابد من تسليط الضوء على هذا الشق خاصة لاهميته في خفض الفاقد في المنتجات والبضائع وبالتالي ضبط اسعارها في الاسواق خاصة ان اي خسارة يتعرض لها المنتج او التجار  تضاف على تكلفة المنتج النهائي ولا يتحملها سوى المستهلك.

من جانبه أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد الغرف التجارية انه لن يمكن توفير فرص عمل كريمة لابناء الوطن وتحقيق طموحات وامال الطبقات العريضة من محدودي ومتوسطي الدخل من ضبط الاسعار والارتقاء في علاقتنا الاقتصادية الدولية للمستوى الذي تستحقه مصر، من خلال العمل على وضع خارطة طريق للاقتصاد ممثلة في رصد واقعي لحالة الاقتصاد الان تكون محطة للوصول لما هو تحقيق خطة مامولة يمكن قصيرة وطويلة الاجل علامات اترئالدية تضمن عدم الانحراف وتكون بمثابة دستور اقتصادي.

وأشار الي انه بالرغم من مميزات مصر النسبية فالمستثمر سواء كان مصري أو اجنبي لن يسعى للاستثمار في مصر الا اذا ضمن الامن والامان وشعر بالاستقرار في التوجهات الاقتصادية، وهو ما يشجعه في اتخاذ قرار بالاستثمار طويل الاجل.
فى حين طالب تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات انه يجب اعادة النظر فى توزيع الطاقة لكى يصل الدعم لمستحقيه وان يجب رفع الدعم عن البترول لانه سيخفف الاعباء عن الدولة
واشار ان ازمة البنزين الحالية هى ازمة مصطنعة لان الكميات متوفرة ولكن سياسية الدعم جعلت الجميع يتكالبون على البنزين خوفاً من رفع الاسعار او نقص الكميات .