اعلن المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية عن تشكيل لجنة مصغرة لاعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الثروة التعدينية

كتبت : سالى ماضى

اعلن المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية  عن تشكيل لجنة مصغرة لاعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الثروة التعدينية  على ان تضم ممثلين  من الهيئة واتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء والمجلس التصديرى  وغرفة التعدين على ان يتم ادراج قيمة الرسوم  مؤكدا ان هناك نية لعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء والشعب خلال هذه الدورة نظرا لاهميته
ونفى فكرى- خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته   شعبة المحاجر برئاسة المهندس ياسر راسد  وحضور اعضاء مجلس الادارة والمصنعين لمناقشة اهم التحديات التى تواجه الصناع فى ظل عدم خروج القانون للنور – ماتردد حول تحويل مشروع القانون لمجلس الوزراء دون ان يتم عرضه على المختصين والمشاركين فيه  مؤكدا ان وزارة البترول تحرص على اخراج قانون توافقى يجمع عليه جميع الاطراف من الصناع والجهات المعنية المشرفة عليه من الجهات الحكومية
واكد رئيس هيئة الثروة التعدينية ان  ثروات قطاع المحاجر فى ظل القانون الحالى مهدرة حيث لايتم استغلالها بالطرق الحديثة  بالاضافة الى ان الرسوم التى يتم دفعها من قبل المنتفعين والمستاجرين لاتوازى حجم الارباح التى يحصلون عليها لافتا الى ان 75% من بنود  مشروع القانون الجديد الذى تم اعداده خلال الفترة الماضية قبل الثورة  ماخوذة من قانو ن 86 للمحاجر فيما عدا بعض البنود التى عليها اختلافات مثل فئات الرسوم
ومن جانبهم طالب اعضاء مجلس ادارة الشعبة بضرورة تطبيق نظام   الشباك الواحد يتبع هيئة الثروة المعدنية  يتم من خلاله لستخراج الموافقات والتصاريح سواء لاستخراج المعادن او المحاجر والمناجم والملاحات  على ان يتم تحديد مدة محددة لانهاء الاجراءات  اسوة بالدول المجاورة
واقترح اعضاء مجلس ادارة الشعبة بضرورة استقلالية هيئة الثروة المعدنية على ان تتبع مجلس رئاسة الوزراء بعيدا عن سطوة المحليات  مرحبين بفكرة القانون التوافقى الذى سوف يساهم فى جذب المستثمرين  لهذا القطاع حيث ان لدينا صحراء شاسعة