اقام يوم اﻻثنين الماضى 28112011 احدى المحامين بالنقض سبعة دعاوى قضائية امام دوائر محكمة القضاء اﻻدارى بمجلس الدولة ببطلان عقود

كتب:محمد البسفى
اقام يوم اﻻثنين الماضى 28112011  احدى المحامين بالنقض سبعة دعاوى قضائية امام دوائر محكمة القضاء اﻻدارى بمجلس الدولة ,ببطلان عقود بيع سبعة قطع اراضى شاسعة لسبع شركات خاصة ما بين استثمار سياحى وعقارى باميز المناطق والمحافظات الساحلية على مستوى الجمهورية .فقد اقام "احمد محمد عزقلانى"المحامى بالنقض الدعوى القضائية رقم 2181365ق مختصما كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بصفتهم ,مطالبا بايقاف تنفيذ القرار اﻻدارى الصادر من رئيس الهيئة بتوقيع عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة"جولدن بيتش مرسى علم للتنمية السياحية"لبيع 135118,086 متر مربع بمنطقة بئر اسل قطاع القصير مرسى علم البحر اﻻحمر,ويؤكد احمد عزقلانى على انه بتاريخ 952006خصصت الهيئة العامة للتنمية السياحية بالقرار رقم 71لسنة 2006 قطعة اﻻرض الكائنة بئر اسل قطاع القصير مرسى علم ساحل البحر اﻻحمر محفظة البحر اﻻحمر والبالغ مساحتها 135118,086متر مربع ,وحيث ان المادة 30من الدستور تنص على ان الملكية العامة هى ملكية الشعب ,وتتمثل فى ملكية الدولة واﻻشخاص اﻻعتبارية العامة ,وحيث ان المادة 40من الدستور تنص على ان المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق ﻻوالواجبات العامة ,ﻻ تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او اﻻصل او اللغة او الدين او العقيدة ,والمادة 33من الدستور تنص على ان للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ,فاننى كمواطن مصرى اتمتع بكامل حقوقى المدنية والسياسية ويحق لى الدفاع عن اموال الشعب ويهب للدفاع عنه وفق ما يقرره لكفالة هذه الحماية ومنها اللجوء الى القضاء ﻻستصدار حكم قضائى يكون بمثابة السند التنفيذى الذى تتحقق به الحماية المنشودة ,واتجاه اﻻدارة الى تحرير عقود ادارية او مدنية وذلك بالتزامها فى هذا السبيل باجراءات واوضاع رسمها المشروع فى القوانين واللوائح كفالة ﻻختيار افضل اﻻشخاص للتعاقد وضمانا فى الوقت ذاته الى الوصول الى انسب العروض واكثرها تحقيقا للمصلحة العامة ,وفى سبيل ذلك تلتزم الوزارات والهيئات بتطبيق رالقوانين اللحقة على قانون انشائها وذلك لغرض المشرع اضفاء نمط اجرائى ابتغاء فى سبيل الوصول الى العدالة اﻻجتماعية بين افراد الشعب ,وكان للهيئة العامة للتنمية السياحية والمنشاءة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374لسنة 1991والبذى حدد فيه دور الهيئة فى تنمية الدولية سياحيا وﻻ يخل ذلك بالحفاظ على حقوق افراد الشعب فى ملكيتهم للارض والحفاظ عليها من اهدار بيعها بثمن بخس ,وبناء على ذلك فقيام الهيئة العامة للتنمية السياحية ببيع قطعة اﻻرض لشركة جولدن بيتش مرسى علم للتنمية السياحية دون اتباع الطريق الذى رسمه القانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة 1998يعد انتهاكا صارخا لمواده مما يكون مشوبا بالبطلان .نفس اﻻمر الذى دفع عزقلانى ايضا لرفع الدعوى القضائية رقم 2181465ق مطالبا ايقاف تنفيذ القرار اﻻدارى الصادر من الهيئة بتوقيع عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة "اميجو طابا للقرى السياحية",وذلك ببيع قطعة اﻻرض الكائنة بمركز المالحه السياحى بقطاع طابا نويبع ساحل خليج العقبة محافظة جنوب السويس والبلغ مساحتها 113432,433متر مربع .ورفع الدعوى رقم 2181565ق مطالبا ببطلان العقد المبرم بين الهيئة وشركة "دور كاس للاستثمارات السياحية "لبيعها قطعة ارض مساحة 970248,64متر مربع بمركز القطاع السياحى اﻻول بمنطقة العين السخنة ,والدعوى رقم 2089965ق ببطلان العقد المبرم بين الهيئة وشركة "الذهبية للقرى السياحية " والقاضى ببيعها مساحة ارض 19973,593متر مربع الكائنة بمركز نبق السياحى (خلفى)ساحل خليج العقبة محافظة جنوب سيناء .كما قام برفع الدعوى القضائية رقم 2090165ق مطالبا بالغاء نفاذ عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة"بينالى للتنمية السياحية"والقاضى ببيعها مساحة 44000متر مربع بقطاع الغردقة البحر اﻻحمر محافظة البحر اﻻحمر .ورفع الدعوى القضائية رقم 2090365ق مطالبا ببطلان عقد البيع المبرم بين الهيئة وشركة "مصر ايران للغزل والنسيج"(ميراتكس),ببيع مساحة قدرها 82971,175متر مربع بمنطقة العين السخنة ساحل خليج السويس محافظة السويس .كما اقام احمد محمد عزقلانى مؤخرا برفع الدعوى القضائية رقم 2090465ق امام محكمة القضاء اﻻدارى مطالبا ببطلان والغء تنفيذ عقد البيع المبرم بين الهيئة وشركة "هابى للمنتجعات السياحية "والقضى ببيعها مساحة تبلغ 276050,242متر مربع بمركز مرسى شونى السياحى منطقة القصير مرسى علم محافظة البحر اﻻحمر