نوع من أنواع الصراع على المناصب والإدارات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون كشفت عنه الدعوى القضائية رقم 42101 65 ق التى أقامها
كتب : محمد البسفى
نوع من أنواع الصراع على المناصب والإدارات بإتحاد الإذاعة والتليفزيون كشفت عنه الدعوى القضائية رقم 42101 65 ق التى أقامها "أمين سيد أمين أبو الهدى" أمام محكمة القضاء الأدارى بمجلس الدولة بصفته مدير عام الموسيقى والغناء بقطاع التليفزيون ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاعلام ورئيس التليفزيون ,وكذلك ضد السيدة "أمال مصطفى خليل " بصفتهم ,مطالبا بإلغاء ووقف تنفيذ القرار الصادر بندب الأخيرة فى وظيفة مدير الإدارة للموسيقى والغناء لمخالفته القانون .ويوضح أمين أبو الهدى بأنه فى تاريخ 412011 أصدر رئيس مجلس الأمناء بأتحاد الإذاعة والتليفزيون بصدور القرار رقم 7 لسنة 2011 ,وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن إتحاد الإذاعة والتليفزيون وتعديلاته على لائحة نظام العاملين بالإتحاد وبعد موالفة مجلس الأمناء ووزير الاعلام , فقد صدر القرار بتكليفى للقيام بمهام وظيفة مدير عام الموسيقى والغناء بقطاع التليفزيون ,إلا وأننى فوجئت بصدور القرار رقم 148 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 1792011 بشأن إلغاء القرار رقم 7 لسنة 2011 بتليف أمال مصطفى محمد خليل كبير أخصائيين لدرجة مدير عام بمباشرة مهام مدير عام الموسيقى والغناء ذات الدرجة المالية بقطاع التليفزيون ,وأستنادا إلى هذا القرار فقد قمت بالتظلم إلى جهة الإدارة من قرار التكليف رقم 148 ولم ستم الرد على هذا التلظم حتى تاريخه .ويكمل أمين أبو الهدى مؤكدا أنه برغم نت ذلم وأمعانا فى أهدار حقوقى الوظيقية والأدبية فقد صدر القرار رقم 412 لسنى 2011 بتاريخ 30102011 والذى ينص فى المادة الاولى منه ندب السيدة أمال مصطفى فى وظيفة مدير عام إدارة الموسيقى والغناء لمدة عام وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويلغى كل ما يخالفه ,ثم صدر القرار من رئيس التليفزيون بتاريخ 2112011 وينص على تكليف أمين أبو الهدى بالأشراف على إدارة الموسيقى والغناء بالأدارة العامة للموسيقى والغناء وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الامر وذلك بموجب الامر المكتبى وطبقا للقانون ,حيث أغفل إلغاء القرار الصادر رقم 412 لسنة 2011 ,وحيث أن شغل هذه الوظيفة يتطلب التخصص حال كونها إدارة إختصاصها الموسيقى والغناء والدراما بقطاع التليفزيون وهى من الادارات التى تعتمد على التخصص الغنى الكامل وليس الادارى , وحيث ان شغل هذه الوظيفة تستلزم الكفاءة فى هذا المجال التخصصى وذلك طبقا للمذكرة المرفقة بالقرار رقم 7 والصادر بشأن تكلقى ,والتى تثبت أحقيتى فى فى شغل الوظيفة طبقا للتخصص ومن ثم فلا مجال لأعمال أحقية أمال مصطفى فى هذه الوظيفة لعدم تمتعها بالكفاءة الفنية المطلوبة .
