اكدت جمعية منتجى الملابس الجاهزة على ان توقيت مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب والذى ينص على زيادة

كتبت – ناهد امام

اكدت جمعية منتجى الملابس الجاهزة على ان توقيت مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الشعب والذى ينص على  زيادة مضاعفة الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد واعفاء جميع السلع من الضرائب الجمركية و يتم بمقتضاه الغاء القانون رقم 5 لسنة 2002  الذى ينص على وقف تحويل بورسعيد الى منطقة حرة .. يعد توقيتا غير ملائما وقد يؤدى الى الاعتقاد بان هذا المشروع رشوة انتخابية

 وقال يحيى زنانيرى رئيس الجمعية ان الاتجاه العام منذ عام 2002 نحو تقليص الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد تدريجيا حيث ان هذه الحصص كانت تستخدم لجلب بضائع تهرب الى خارج المدينة وكانت تدعم عمليات التهريب رغم ان هناك الرغبة فى انعاش وتدعيم بورسعيد كمنطقة حرة

وكان يجب التركيز على خلق بنية اساسية قوية صناعية وتجارية لتتحول المدينة الى صناعات تحويلية قوية تصدر الى الخارج ويمكن تحويلها الى منطقة حرة تجارية قوية مثل مدينة هونج كونج وفق برنامج طموح طويل الاجل …

ولكن الاتجاه لمضاعفة الحصص الاستيرادية هو مضاعفة القدرة التهريبية لمدينة بورسعيد حيث ان هذه الحصص كانت تستخدم فى التهريب وقد عانت المصانع الوطنية الامرين من البضائع المهربة وخاصة الملابس الجاهزة التى اوشكت على التوقف

وفى الواقع فان الحصص الاستيرادية لن تعود فوائدها على بورسعيد ولكن المكاسب ستكون لبضع مئات فقط من التجار الذين سيبيعون هذه الحصص بعشرة اضعاف قيمتها وكذلك عصابات التهريب

ومن يعتقد ان هذه الطريقة ستعود بالانعاش على بورسعيد  فهو واهم .. لان الظروف تغيرت عن الاليات السابقة حيث كانت هناك  قيود  على استيراد السلع الاستهلاكية فى جميع انحاء العالم فكانت بورسعيد مكانا لمن يرغب فى شراء هذه السلع  الاستهلاكية ولا يجدها فى الاماكن الاخرى اما الان وفى ظل حرية الاستيراد .. نفس السلع الموجودة فى بورسعيد متوفرة فى كافة انحاء البلاد وبالتالى فان هذه الحصص  المضاعفة ستوجه للتهريب وستؤثر سلبا على الصناعة المحلية والاقتصاد بصورة عامة