بنوك

البنك المركزي يكشف تطورات القروض والاستثمارات الأجنبية خلال 2025/2026

البنك المركزي يكشف تطورات القروض والاستثمارات الأجنبية

كشفت بيانات البنك المركزي المصري بشأن ميزان المدفوعات عن تطورات في حركة القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب تغيرات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية والأصول الأجنبية، خلال السنة المالية 2025/2026.

وسجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا للبيانات المعلنة.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة، بالتزامن مع تراجع قيمة الأقساط المسددة، فيما سجلت بعض بنود الاستثمار والتدفقات المالية تغيرات متفاوتة مقارنة بالفترة السابقة.

البنك المركزي: القروض المستخدمة ترتفع إلى 9 مليارات دولار

أوضحت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل المستخدمة إلى نحو 9 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة من هذه القروض والتسهيلات إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا في حركة الاقتراض والسداد خلال فترة المقارنة، إذ ارتفعت قيمة القروض المستخدمة بصورة طفيفة، بينما انخفضت الأقساط المسددة بنحو 5.3 مليار دولار.

وسجل صافي الاستخدام تحولًا مقارنة بالسنة المالية السابقة، التي شهدت صافي سداد بلغ 3.5 مليار دولار. ويُقصد بصافي الاستخدام في هذا السياق زيادة المبالغ المستخدمة من القروض على الأقساط المسددة خلال الفترة، وفقًا للبيانات الواردة.

تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بقطاع البترول

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 598.3 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وجاءت هذه النتيجة رغم ارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاع، التي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، إلى نحو 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التحويلات إلى الخارج، التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل، إلى نحو 6.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار.

ويعني ذلك أن زيادة التدفقات الواردة تزامنت مع ارتفاع التحويلات إلى الخارج، وهو ما انعكس على صافي التدفق الاستثماري المسجل في القطاع. وتوضح هذه الأرقام أهمية التمييز بين إجمالي الاستثمارات الجديدة وصافي التدفقات بعد احتساب التحويلات المرتبطة بتكاليف الشركاء الأجانب.

الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ترتفع

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وبذلك ارتفع صافي التدفق للداخل بنحو 2.6 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة، بما يعكس زيادة صافي التدفقات المسجلة ضمن هذا البند.

وتختلف استثمارات المحافظ المالية عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث طبيعة الاستثمار؛ إذ ترتبط الأولى بالأدوات المالية، مثل الأسهم وسندات الدين، بينما ترتبط الاستثمارات المباشرة بمصالح استثمارية في أنشطة وشركات داخل الاقتصاد.

وتُعد متابعة هذه التدفقات جزءًا مهمًا من قراءة حركة رؤوس الأموال، إلى جانب مؤشرات القروض والتسهيلات والتغيرات في الأصول والالتزامات الخارجية.

ارتفاع صافي التدفقات الخارجة من الأصول الأجنبية

سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي ارتفاعًا في صافي التدفق للخارج إلى نحو 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وتعكس هذه البيانات زيادة في الأصول الأجنبية خلال فترة العرض، وفقًا للتوضيح الوارد في بيانات ميزان المدفوعات. ويأتي هذا التطور ضمن حركة المعاملات المالية التي تؤثر على صافي التدفقات بين مصر والعالم الخارجي.

وفي بند آخر، سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج بلغ 695.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما يعكس انخفاضًا في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

مؤشرات ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025/2026

تُظهر بيانات البنك المركزي تباينًا في حركة القروض والاستثمارات والأصول والالتزامات خلال السنة المالية 2025/2026؛ إذ ارتفع صافي استخدام القروض، وزادت التدفقات الداخلة من استثمارات المحافظ المالية، بينما تراجع صافي التدفق الاستثماري بقطاع البترول مقارنة بالعام السابق.

وتوفر هذه المؤشرات صورة عن حركة التمويل ورؤوس الأموال بين مصر والأسواق الخارجية، وتبرز أهمية تحليل كل بند وفقًا لطبيعته، سواء كان مرتبطًا بالاقتراض أو الاستثمار المباشر أو استثمارات الأوراق المالية أو تغيرات الأصول والالتزامات. وتظل بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي مرجعًا رئيسيًا لمتابعة هذه التطورات وتقييم اتجاهاتها عبر الفترات المالية المختلفة.

الحياة إيكونوميست موقع إخباري يهتم بتغطية أخبار الاقتصاد العالمي ورصد مستمر  لـ أسعار الذهب، ، أسعار الدولار ، أسعار العملات ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار السيارات ، أخبار الاتصالات ، الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى