الموظفين لا يحصلون علي مكافأت و لا حوافز .. و الإدارة ترفع الرابط كل عام لحرمانهم منها

يعتقد البعض أن مأمور الضرائب في مصر شخص يعيش في رخاء مادي و له من المميزات التي يتمتع بها ما يوازي حصانة عضو مجلس الشعب، فهو الشخص الذي يعد أقوي عنصر للتمويل الاقتصاد المصري برغم من حالة الركود التي تصيب البلاد و منذ فترة كبيرة و بخاصة من بعد قيام ثورة 25 يناير ، و التي أعتقد البعض بأنها طوق النجاة الذي سيدفعهم للمطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة ، ألا أنهم وجدنا أنفسنا في مأزق كبير لا يستطيع البعض التخلص منه مما زاد الوضع سوءا .

في بدأ الأمر علينا توضيح الدور الكبير الذي تلعبه مصلحة الضرائب في مصر، فالضرائب تدر علي خزينة مصر سنويا ما يقارب 320 مليار جنيه في العام بعكس جميع القطاعات التي تدر دخلا أقل بكثير مثل البترول و الكهرباء و غيرهم و كلهم لم يحققوا مثل نجاح الذي تحققه مصلحة الضرائب ، و لكن ما يصيبك بالدهشة حين تجد أن الموظفين لا يحصلون علي  مكافأتهم و حوافزهم و لا يحزنون .

حيث صرح مصدرنا الخاصة  للحياة أيكونوميست بأن موظفي مأموريات الضرائب سواء العامة أو المبيعات لا تحصل علي مكافأتها و لا حوافزها المقررة لهم بالقانون ، حيث يوجد بند معروف بأسم بند 190 % و هو حافز مادي تمت الموافقة عليه منذ أن كان الأستاذ أشرف العربي مديرا للمصلحة و لكنه لا يتم صرفه ، و أيضا يوجد بند ال1.5 % لكل موظف من الرابط الأساسي و هو أيضا لا يطبق هذا بالإضافة أن المدة المحددة التي يحتاجها الموظف الواحد للترقية من الدرجة إلي الأخرى تصل إلي 6 سنوات كاملة و لا يتغير في هذه المدة قيمة بدل العمل .

فيما يخص صندوق العلاج فصرح مصدرنا بأن موظفو المأموريات لا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات ، فبرغم من وجود صندوق العلاج الذي من المفترض أن لا يتعامل مثل أي مواطن و يدفع اقل من الجميع و مع ذلك هذا لا يتم بل يدفعون مثلهم مثل المرضي العاديون بل و يعاملوا أسوء من ذلك أيضا

فضلا عن ضعف المرتب الأساسي الذي من المفترض الذي يزيد ولكن مع الترقيات و التي تزيد بقيمة 4 أو 5 جنيهات فقط و ذلك بموجب القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي أقره الرئيس الأسبق أنور السادات ، و مع ذلك لا يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل يتم خصم شهري من مرتب كل موظف يصل إلي حوالي 25 % بحجة التأمين و صندوق العلاج و ضريبة جديدة تسمي بضريبة كسب العمل .

و هي ضريبة جديد تم أضافتها لزيادة معانة الموظفين بالمأموريات و هي تخصم جزء من حقوقهم المفروضة لهم في مرتباتهم .

هذا بالإضافة  أذا رغب أحد في الحصول علي مستحقاته يقوم برفع قضية علي المصلحة و أذا كسبها يقوم بصرف مستحقاته المتأخرة و هو النظام المتبع غير ذلك لا يتم الاستماع إلي أحد منهم علي الإطلاق .