بعد أن صدر الحكم القضائي في الدعوى رقم 116 لسنه 2005 تجارى دمياط في 24/4/2012 بالدعوى المقامة من عبد الهادي
دمياط : فهيم منير
بعد أن صدر الحكم القضائي في الدعوى رقم 116 لسنه 2005 تجارى دمياط في 24/4/2012 بالدعوى المقامة من عبد الهادي عبد الوهاب عبد الكافي الممثل القانوني لشركه ورثه حسن عبد الكافي الفنية ( لتعبئه البوتاجاز بشطا ) والذي يتضمن حكما مشمولا بالصيغة التنفيذية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بقبول إدخال احمد محيى الدين عبد الوهاب ونبيهة ومصطفى عبد الوهاب عبد الكافي وفريدة حسن عبد الوهاب وإلزام المدعى عليهم منى حسن عبد الكافي ومحمود محمد صالح وورثه احمد محيى الدين عبد الوهاب عبد الكافي وسهير احمد عبد الوهاب عبد الكافي وفريدة وعايدة ونبيهة ومصطفى عبد الوهاب عبد الكافي وفريدة حسن عبد الوهاب عبد الكافي بتسليم العين محل التداعي إلى المدعى بصفته وتمكين الشركاء المتضامنين بصفتهما المسئولين عن إدارتها وتشغيلها وفقا لأحكام القانون وعقد الشركة المؤرخ في 5/2/1997 والمعدل بموجب العقد المؤرخ في 1/11/1997 وعدم التعرض لهما في إدارة المحطة
إلا أن المدعى عليه الأول اتبع سياسة الهجوم للتسويف والمماطلة فقام برفع دعوى فرعيه قبلتها المحكمة شكلا ورفضتها موضوعا وألزمت المدعى بالمصاريف ثم صدر الحكم رقم 144/2007 لسنه 2008 وفى جلسة 6/12/2010 حيث حكمت المحكمة في منازعه تنفيذ وقتيه أولا وفى الإشكال رقم 144 لسنه 2010 تنفيذ دمياط بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه
وعلى محضر إثبات حاله وعرض على قاضى التنفيذ في 18/8/2011 وعلى تأشيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ في 24/8/2011 والتي تقضى " نأمر بفتح العين محل التنفيذ بمعرفة احد المختصين الفنيين وتنفيذ الحكم طبقا لمنطوقة وعلى محضر إثبات حالة وعرض على قاضى التنفيذ فى 7/9/2011 وعلى تأشيرة المستشار مدير ادارة التنفيذ في 7/9/2011 والتي تقضى أيضا " نأمر بفتح العين وفقا لمنطوق الحكم
المثير للدهشة أن إدارة تنفيذ الأحكام بمديريه الأمن أرجأت تنفيذ الحكم لموعد آخر لعدم وجود قوات وتم تحديد الموعد للتنفيذ في 8/5/2012 ثم فوجئ المدعى بان إدارة تنفيذ الأحكام بمديريه الأمن خاطبت محافظة دمياط بأنها ليست قادرة على تنفيذ الحكم خاصة وان المحطة تقوم بدور تمويني للمستهلك مما يصعب معه عمليه التسليم مما أثار العديد من التساؤلات لاسيما وان المحافظة ليست مختصة بتنفيذ الأحكام
الغريب أن المحافظة أمرت بتشكيل لجنه من الشئون القانونية والغرفة التجارية برئاسة السكرتير العام والتي قررت إرجاء تنفيذ الحكم لحين استقرار الأوضاع.
