أخبار وتقارير
تسبب خطأ فى تطبيق قانون الضريبة العقارية فى أحداث أزمة كبيرة بوزارة المالية وتطبيق القانون الذى يهدف الى تحقيق العدالة
.jpg)
تسبب خطأ فى تطبيق قانون الضريبة العقارية فى أحداث أزمة كبيرة بوزارة المالية وتطبيق القانون الذى يهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية بتحصيل الضريبة من الاغنياء من أجل تخصيص نحو 50% من حصيلتها للمحليات والعشوائيات
مصادر مسئولة كشفت فى تصريحات خاصة أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت الموظفين الى قرى محافظات الشرقية والدقهلية لمطالبة المواطنين بالضريبة رغم أن غالبية القرى ستتمتع بالاعفاء الضريبى المنصوص عليه فى القانون وذلك للوحدة حتى مليونى جنيه
وأوضحت المصادر أن الذى سيخضع بالقرى هم من يمتلكون اكثر من عقار وستكون الضريبة عليهم منخفضة نظرا لتراجع قيمة المبانى ومستوى التشطيب وغيرها من المعايير التى على أساسها يتم تحديد الضريبة
وأشارت المصادر الى أنه من المفروض وفقا للقانون أن يتم ارسال إخطار بالضريبة للممول وعدم مطالبته بالضريبة الا بعد قبوله القيمة الضريبية أو الطعن عليها بأحد لجان الطعن التى شكلتها وزارة المالية لتلقى طعون الممولين وهو ما لم يتم حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية مطالبات بالضريبة
وتابعت المصادر أنه فى المقابل لم يتم مخاطبة أصحاب العقارات فى القاهرة والمدن الجديدة والساحل الشمالى المتوقع أن تسهم بحصيلة مرتفعة وتأخر ت المصلحة فى أرسال إخطارات الضريبة لهم
وأشارت المصادر أن تطبيق القانون يجب أن يتم على مراحل زمنية وفقا لما هو معروف تبعا للحصيلة دعما لموارد الدولة بدلا من ارهاق لجان الطعن بتظلمات من مواطنين فقراء وأغلبهم سيكون معفى والاخر سيكون حصيلته منخفضة لن تسمن من جوع
وأكدت المصادر على أن تنفيذ قانون حاز على معارضة من الاغنياء طوال 5 سنوات مضت يجب أن يكون تحت اشراف مباشر من وزير المالية نظر ا لما ستحققه تلك الضريبة من تحقيق تاعدالة الاجتماعية ولاهميته فى ضبط موارد الدولة
وتوقعت وزارة المالية تحصيل 3.5مليار جنيه فى العام الاول لتطبيق القانون
