تشهد مصر في الآونة الأخيرها ثورتها الغاضبة الثانية، والتي تأتي في وقت تتجه فيه إلى أولى درجات سلم الديمقراطية، من

تشهد مصر في الآونة الأخيرها ثورتها الغاضبة الثانية، والتي تأتي في وقت تتجه فيه إلى أولى درجات سلم الديمقراطية، من خلال انتخابات برلمانية أولى بعد الثورة، انتخابات يجب أن تتم في إطار تحترم السلطات المصرية فيه حق الشعب والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات المدنية في التعبير عن تطلعاتها الإصلاحية وإسراع وتيرة التغيير، انتخابات يجب أن ترقى لتطلعات الشعب المصري في المضي قدماً نحو تغيير حقيقي في إطار سلمي شفاف … وفي ظل اللغط الدائر حول وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها أو تأجيلها وجب النظر في الإطار العام مابين الأسباب الداعمة للاستمرار والداعية للتأجيل.

إن الانتخابات بصفة عامة هي وسيلة تحقق انتقال السلطة بصورة سلمية، ومن الأفضل دائما أن تلتزم جميع الأطراف بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، بما يسمح بفتح الطريق أمام وجود مؤسسات دستورية ديمقراطية تكون مزودة بمشروعية أقوى لحل كافة المشاكل المطروحة والتصدي لكافة التحديات، وكافة أطياف الشعب يطالبون بتسريع تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وتأجيل الانتخابات في الوقت الحالي سيؤكد الاتهامات الموجهة إلى المجلس العسكري بعد الرغبة في تسليم السلطة، ومن ثم فالتأجيل سيزيد حدة التظاهرات وليس العكس.

وفي ظل الوضع الأمني الراهن، الذي يتأرجح ما بين مطالب الحكومة بمساندة الشرطة، والعمل على تطهيرها وإعادة هيكلتها، وما نشهده على أرض الواقع من استمرارية قواتها بالعمل بذات عقلية النظام السابق، وأيضاً في إطار المطالب بإعادة تشكيل المرحلة الانتقالية من خلال حكومة إنقاذ وطني، ووضع دستور جديد، يعنى ضمنياً تأجيل الانتخابات، والعودة إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها في 11 فبراير، في إطار الخلط ما بين النظام والدولة، وبين المصالح الشخصية ومصالح الدولة.

إن عقارب الساعة لن تعود إلى 11 فبراير فالشعب المصري عليه أن يبدأ من حيث انتهت حكومة شرف، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمي برؤية مصر تتحول نحو الديمقراطية التعددية. نعم هناك مخاوف من التأثير السلبي للاعتصام في ميدان التحرير، خاصة في ظل عدم قدرة وزارة الداخلية على توفير الأجواء الأمنية أو التعامل بآدمية مع المواطن المصري، وهناك أيضاً أزمة الثقة التي أصابت المصريين تجاه نيات المجلس العسكري، ولكن في ظل ذلك تستمر الأهمية المحورية لما ستفرزه هذه الانتخابات كخطوة أولى في طريق الديمقراطية، ومن ثم يجب إقامة الانتخابات في وقت تتكاتف فيه القوى الشعبية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في تأمينها، ومن ثم الانطلاق نحو عودة الجيش إلى ثكناته، وبداية وضع الدستور وإقامة انتخابات رئاسية يحلف بها الرئيس الجديد المنتخب اليمين الدستورية في يوليو 2012، حسب ما أعلنه المجلس العسكري ذاته في بيانه الأخير.