تصدرت المشهد السياسي تاركة وراءها الأفراح ومدرجات كرة القدم، وأصبحت ضيفًا دائمًا على تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.. إنها الألعاب
تصدرت المشهد السياسي تاركة وراءها الأفراح ومدرجات كرة القدم، وأصبحت ضيفًا دائمًا على تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين.. إنها الألعاب النارية التي تصدرت قائمة السلع المهربة من الخارج، وأثارت في الشهور الأخيرة مخاوف المتخصصين الذين قالوا إن السبيل الوحيد للتخلص منها هو تشديد الرقابة واستخدام الليزر في الكشف على الحاويات الواردة من الخارج.
وكشفت أحدث إحصائية لمصلحة الجمارك، أن قيمة ما دخل من الألعاب النارية خلال عام 2013 يصل إلى 21 ألف و480 كرتونة تتضمن 205 ملايين و290 ألف قطعة ألعاب نارية تقدر قيمتها 106 ملايين و353 ألف جنيهـ بينما بلغت قيمة المستحقات الجمركية عنها أكثر من 185 مليون جنيه مقابل 25 مليون و259 ألف جنيه عن السلعة نفسها لعام 2012، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات الضبطيات إلى أن تجاوزت نسبتها 644.9% خلال الثلاث سنوات السابقة.
قال محمد رشاد العشري، عضو شعبة تجار ومستوردى الخردوات ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن تلك الألعاب تم تهريب من 10 إلى 20 كرتونة، منها داخل حاوية تحتوي على ما بين 300 و400 كرتونة.
وأضاف أن ثمن الواحدة منها يُباع بخمسة أضعاف ثمنها، حيث إن علبة الصاوريخ تباع بـ 5 جنيهات ويشتريها المهرب بجنيه، مشيرًا إلى تواطؤ بعض مخلصين الجمارك، وأن الحديث عن ضبط حاويات بها سلع مهربة، فهناك أكثر منها بكثير تدخل البلد، فما يتم ضبطه يصل إلى 20% من الشاحنات المحتوية على مواد ممنوع دخولها البلاد.
وأوضح أن الألعاب النارية لا يتم استيرادها على الإطلاق، وإنما تأتي إلى الأسواق المصرية مهربة من الصين دولة المنشأ لهذه الألعاب، لذلك لا بد من تشديد الرقابة على الموانئ ،وخاصة الجافة منها وهي ميناء دمياط- 6 أكتوبر.
وحول ماهية تركيبها، أشار بركات صفا، عضو شعبة تجار الخردوات ولعب الأطفال بغرفة القاهرة، إلى أنها متفجرات ضعيفة الانفجار نسبيًا تصنع من مواد كيميائية شديدة الاشتعال وتنتج عند اشتعالها العديد من الألوان، ويتم التحكم بدرجة وتنوع هذه الألوان حسب نوع المواد الكيميائية المستخدمة.
وانتقد ضعف الرقابة على أماكن بيع الشماريخ والألعاب النارية، والمتمركزة في منطقة الموسكي وعلى بعد 50 مترًا من مديرية القاهرة، وأن المتعاملين مع هذه اللعب يحققون مكاسب تتجاوز تجارة المخدرات، فالمهرب يحقق من 40 إلى 50 مليون جنيه سنويًا على الأقل.
