تعزيزاً لدور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون ، وترسيخاً للقواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق ، وفي خطوة مهمة
كتب : احمد فتحى
تعزيزاً لدور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون ، وترسيخاً للقواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق ، وفي خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة ، قضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية ، برفض الاستئناف المقدم من محمد مصطفى منتصر أبو غالى ، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات "أبو غالى أوتوموتيف" ، والكائنة بالمنطقة الصناعية خلف سوق العبور ، وتأييد الحكم الصادر ضده بتغريمه مبلغ 50 ألف جنية ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية وأتعاب المحاماه ، بالاضافة لإلزامه بنشر منطوق الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وإحالة الدعوى المدنية المقامه من المجنى عليه الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
كان جهاز حماية المستهلك قد تلقى شكوى من أحمد شوقى السيد "أحد المستهلكين" ، يتضرر فيها من شرائه سيارة بالتقسيط ماركة أوبل فيكترا من شركة "أبو غالى أوتوموتيف " طبقاً للمواصفات المبينة بعرض أسعار الشركة ، وبعد استلامها فوجىء بظهور عيوب أثناء السير " صوت عالى فى صندوق التروس ، وتقطيع أثناء السير" بالاضافة لقيام الشركة ببيع السيارة على أنها أوتوماتيك بينما هى "ايزى ترونيك" بالمخالفة للمواصفات المثبتة بعرض الأسعار سالف البيان.
من جانبه ، أكد "يعقوب" أن الجهاز قام بالتأكد من صحة الشكوى ، من خلال مطالعة عرض الأسعار الصادر عن الشركة فى 6/9/2008 ، والمتضمن ضمن مواصفات السيارة "فتيس اوتوماتيك" ، مشيراً الى تشكيل الجهاز للجنة فنية ، واجهت الشركة بالعيوب الموجودة بالسيارة الفنية ، وانتهت بموافقة الشركة على استبدال السيارة للعميل مقابل تحمله لجزء من الخسارة.
الجدير بالذكر انه طبقاً لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، يجب على كل مورد أو معلن ، إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك .
وطبقاً لما هو مثبت بعرض أسعار الشركة المؤرخ فى 6/9/2008 ، بأن السيارة "فتيس أوتوماتيك" وهو ما يعد إمداد للمستهلك بمعلومات غير صحيحة ، أدت لتضليله ووقوعه فى غلط ، مما ينعكس أثره طبقا لنص المادة 8 من ذات القانون ، بأن ذلك يعد عيب فى السلعة ، يجعلها غير مطابقة للمواصفات والغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، ولكل ما سبق فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة بأخرى جديدة مطابقة لما تم الإعلان عنه بعرض الأسعار الصادر عنها ، أو بإستعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفه إضافية عليه.
وأكد "يعقوب" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها الإستجابة لقرار الجهاز فى استبدال السيارة المعيبة وهو ما ، حيث تم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية ، والتى قامت بدورها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية ، التى قضت بتوقيع العقوبة السالفة الذكر .
واصفاً الحكم بأنه "يمثل رادع قوى للشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وقرارات الجهاز ، داعيا اياها للالتزام بحل شكاوى المستهلكين ، فى ضوء ما تضمنه القانون ، مؤكداً حرص الجهاز على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ حقوق المستهلك .
وطالب "يعقوب" المستهلكين بسرعة التوجه بالشكاوى ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني WWW.CPA.GOV.EG ، مؤكداً عزم الجهاز على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم معلناً انه لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين .
