تقدم المحاميان يسرى عبد الرازق و شقيقه محمد ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار محمد عاصم الجوهرى

كتبتشيماء محمد
تقدم المحاميان يسرى عبد الرازق و شقيقه محمد ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع يتهمه فيه باشاعة الفوضى فى البلاد و اثارة الفتنة و تعريض الامن و السلم الاجتماعى للخطر و اذاع عمدا بيانات من شانها تكدير الامن العام
و ذكر البلاغ الذى حمل رقم 2802 بلاغات نائب عام بانه بتاريخ 24 يوليو فوجئ جموع الشعب بصفحات الجرائد و جميع المواقع الاخبارية و كافة القنوات التلفزيونية تنشر تصريح صادر عن المستشار عاصم الجوهرى
و جاء الخبر المنشور كالاتى:"قال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع و رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال المهربة ان السلطات السويسرية قامت بتجميد مبلغ 290 مليون فرنك سويسرى لبعض مسؤلى النظام السابق و على راسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و نجليه علاء و جمال مبارك ليصبح اجمالى ما تم تجميده لمسؤلى النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسرى، و ذلك بعد تجميد 410 ملايين فرنك فى وقت سابق عقب اندلاع ثورة 25 يناير بناء على 3 طلبات مساعدات قضائية من مصر، ووصف البلاغ هذه التصريحات بالاكاذيب و جاءت على لسان المشكو فى حقه على الرغم من اعلان سبق الجهات القضائية و خاصة ان عاصم الجوهرى قد صرح بانه لا اساس لتلك الاكاذيب و الاقاويل و ان ما يقال عن تلك المبالغ ما هى الا اكاذيب
و ذكر مقدم البلاغ ان جريدة الجارديان البريطانية نفت ما وردج و ابدت اعتذارها على تلك الشائعات، و اوضح البلاغ الى ان على الرغم من الجهات المختصة الا ان الجوهرى يقوم بنشرها و التحدث فيها و التطرق اليها على الرغم من علم الجميع يقينا من انه لا توجد تلك المبالغ، مشيرا الى ان هذه الاقاويل تثير البلبة فى الشارع المصرى، و تعمل على فقد الثقة فى نزاهة القضاء المصرى لانه حتى الان لم يثبت اى شئ من تلك الاقاويل.
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق الفورى و اتخاذ الازم قانونا