تقدم عميد أركان حرب متقاعد “وسيم حنفى عمر محمد”برفع الدعوى القضاء القضائية رقم 5076665ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة

 
كتب : محمد البسفى
تقدم عميد أركان حرب متقاعد "وسيم حنفى عمر محمد"برفع الدعوى القضاء القضائية رقم 5076665ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم ,طاعنا على قرارات إنشاء الإستراحات والمقار الإدارية التى تقيمها جهات الإدارة للعاملين بها فى جميع المدن الجديدة ,مطالبا بإلغائها وإذالة جميع الأثار المترتبة عليه.

يقول عميد متقاعد وسيم حنفى بأنه خلال شهر سبتمر الماضى نشرت أحدى الصحف اليومية تحقيقا صحفيا ضد كلا من وزير الأسكان الأسبق ورئيس المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة بدر الحالى ,وذلك لإهدار المال العام وعدم مراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد ,وقد ثبت تضرر المواطنين من إهدار المال العام بالإستيلاء على جزء كبير من حديقة عامة وتجريفها وتبويرها ,وذلك عن طريق إنشاء إستراحة بمساحة كبيرة لرئيس جهاز مدينة بدر على الأراضى المخصصة لهذه الحديقة العامة دون مقتضى ,وبما يؤدى لتحميل ميزانية الدولة بمبالغ مالية كبيرة ,فضلا عن حرمان سكان المدينة من الأنتفاع بكامل مساحة الديقة والمجهزة لخدمة سكان المدينة كمتنفس لهم ,مما دفعنى إلى تقديم بلاغ للنيابة الادارية للتحقيق فى تلك الواقعة .

ويكمل وسيم حنفى قائلا: وانتهت النيابة الادارية لاصدار تقرير يدين ذلك التصرف ,وحيث انه ثابت من تقرير هيئة النيابة الادارية ,بان القرار الاداري الصادر من وزير الاسكان الاسبق

ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بدر الحالى بانشاء استراحات للعاملين بها هى قرارات لا تتوائم مع الظروف الاقتصادية للبلاد ,ومبالغ فى تكاليف انشائها بدون مقتضى ,فضلا عن انه يؤدى الى حرمان سكان المدينة من الانتفاع بتلك المخصصات والامكانيات فى ظل الظروف المعيشية لسكان تلك المجتمعات والمدن.

ويشير العميد لمتقاعد إلى تلك النقاط التى توضح المبالغة فى تكاليف إنشاء هذه الأستراحات ,بأنها تتضح فى المبالغة فى المساحات المخصصة لتلك الأستراحات والثابت أنها 800مترا,وأختيار مواقع متميزة عالية القيمة بقصد إنشاء تلك الأستراحات بغرض تحقيق مزايا كبيرة لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز او رئيس المدينة ,ولا تعود بالنفع أو بالصالح العام بأى فائدة على الرغم من تحميل ميزانية الدولة إعتمادات مالية كبيرة لإنشاء تكل الإستراحات وحدائق خاصة لرئيس الجهاز على مساحات كبيرة بإرتفاعات متعددة تؤدى إلى زيادة التكلفة ,وبما يتعارض مع تسميتها كأستراحة خاصة ,
وكذلك إعتماد ميزانية كبيرة تفوق 5 مليون جنيه لتجهيز هذه الأستراحات بالأجهزة الكهربائية والأثاث وخلافة ,’وكذلك إعتماد ميزانية للصيانة الدورية ,كما أن هذه القرارات الأدارية لا تمثل أى صالح عام ويشوبها عيوب إساءة إستخدام السلطة والإنحراف بها مما يوصمها بالفساد ,لأن القرار الأدارى يصدر لتحقيق مصالح عامة .