حالة من التأهب تنتاب قطاع الموازنة بوزارة المالية لسرعة تقفيل مشروع موازنة العام المالى المقبل المتوقع ان تناقشه الحكومة منتصف

كتبت: اسلام عبد الرسول

حالة من التأهب تنتاب قطاع الموازنة بوزارة المالية لسرعة تقفيل مشروع موازنة العام المالى المقبل المتوقع ان تناقشه الحكومة منتصف الاسبوع المقبل على ان يقدم للبرلمان نهاية الشهر بعد القاء الحكومة بيانها فى 27 مارس الجارى
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع الموازنة  ان الدولار كان اكبر تحدى تواجهه الحكومة حاليا حيث رفع مخصصات عدد كبير من الهيئات وبالتالى تضخم حجم الدعم الذى ستتحمله الموازنة العام المالى المقبل
ورفضت المصادر الافصاح عن الارقام الفعلية التى يتضمنها مشروع الموازنة مكتفية بالقول ان موازنة العام الجديد ستتخطى حاجز ال900مليار جنيه
وتعد تلك هى المرة الاولى الذى تسجل فيها موازنة مصر هذا الرقم خاصة مع ثبات البرامج التى تقدمها الحكومة
وتابعت المصادر ان الدعم والديون والاجور التهمت الموازنة والباقى موزع بين عدد كبير من البنود الاخرى
واشارت المصادر ان الاجور ستدور فى فلك ال220مليار جنيه وسيتجاوز الدعم 300مليار جنيه
وعن دعم البترول اكدت المصادر ان هناك توقعات تشير الى ارتفاع اسعار البترول عالميا لذا تم ادراج سعر استرشادى لسعر البرميل يتجاوز ال50 دولارا وفقا لدراسات مؤسسات عالمية ولمنع حدوث اهتزازات خلال العام المالى المقبل تؤثر على عجز الموازنة
والمحت المصادر الى ان الوزارة فعلت اكثر ما فى وسعها لضبط الموازنة الجديدة بشقيها المالى والاجتماعى حيث ان هناك حزمة برامج اجتماعية من خلال تمويل برامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاتها وتوجيه دعم كاف للصحة ومعاش الضمان الاجتماعى والمعاشات فضلا عن محاولات ضبط الانفاق وتوجيهه بصورة جيدة
واشارت المصادر الى ان الموازنة الجديدة اخذت فى حسبانها اقرار ضريبة القيمة المضافة ورصدت موارد لها فى الموازنة ستساهم فى رفع الايرادات الضريبية فضلا عن تنشيط الضريبة العقارية
ونفت المصادر وجود نيه لدى الحكومة لتحريك اسعار البترول خلال العام المالى المقبل
واضافت ان اسعار الكهرباء من المحتمل ان يتم استكمال منظومة زيادة اسعارها تدريجيا وهو البرنامج الذى بدأته الحكومة منذ عامين
ووضعت الحكومة جدولا زمنيا لتحريك اسعار الكهرباء لخفض الدعم الموجه اليها خلال 5 سنوات وزادت الشرائح الفعلية خلال العامين الماضيين