حاله من الاستياء الشديد تسود مستشاروا هيئة قضايا الدوله بعد عدم الاستجابه لمطالبهم وتقاعس رئاسة الهيئه عن تنفيذ قرارات الجمعيه

كتب:عبده محمد
حاله من الاستياء الشديد تسود مستشاروا  هيئة قضايا الدوله بعد عدم الاستجابه لمطالبهم وتقاعس رئاسة الهيئه عن تنفيذ  قرارات الجمعيه العموميه والتى اتفقت على دمج الهيئه ضمن القضاء العادى
وقال المستشار محمد فتحى انهم سوف يدخلون فى اضراب عن العمل فى حالة تجاهل المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئبيس الهيئه لمطالبهم المتمثله فى دمج الهيئه ضمن القضاء العادى لان ذلك المطلب سوف يضمن سرعة الفصل فى القضايا التى باتت امر ملح خصوصا بعد الثوره  كما ان ذلك الامر لا يكلف الدوله شيئا لاننا نتقاضى رواتبنا وان دمجنا الى القضاء سيكون بنفس الدرجه دون اى زيادات  وايضا بتطبيق 50 من اللائحة الداخلية للهيئة والتى تنص على أن تسلم ملفات القضايا للموظفين وليس للمستشارين، مؤكدا  أن ملفات القضايا لا يجوز أن تكون بعهدة المستشارين، لأن مهمتهم الاطلاع عليها فقط.

كما طالب  مستشارى الهيئة بتطبيق لائحة التفتيش، حيث يصبح التفتيش على أعمال المستشارين والأعضاء أربعة شهور فقط فى السنة، بينما المعمول به حالياً هو أن التفتيش يكون طوال السنة.
واضاف المستشار سيد حسانين ان تجاهل الهيئه عن تنفيذ المطالب التى هى ليست فئويه وانما فى الصالح العام يعد انتكاسه للثورة التى قامت من اجل العداله الناجزه والحريه كما ان رئيس الهيئه وعد بارسال قرارات الجمعيه الى مجلس القضاء ثم تقاعس عن ارسالها
ومن جانبه اكد المستشار عبد المنعم امين عبد العليم نائب رئيس الهيئة انه عرض مشروع الدمج سوف يتم مناقشته فى اجتماع الهيئه التى مقرر لها الاسبوع المقبل واننا جادون فى كل ما يهم الهيئه ويحقق الصالح العام وان فكرة الدمج لا استطيع ان  ابدى راي فيها لانها سوف تعرض على الرئاسة وهى صاحبة القول الفصل فيها ولكن كل ما استطيع ان اطمن به المستشارون اننا لا نقف ابد فى وجه المصلحه العامه وان كل ما يشغل فكر القضاه فى اولوياتنا
واضاف فيما يخص اللائحة 50 فانه شان داخلى واننا طبقت
وناشد عبد العليم مستشاروا الهيئه بالانتظار حتى الاجتماع المزمع عقدة فى اول الاسبوع القادم وبعدها سيكون القرار المنصف لهم وللصالح العام كما ان قرارات الجمعيه لاتلزم الهيئه وانما هى بالحسبان