أخبار وتقارير
خلال 5 سنوات وربما اكثر وتعيد وزارة المالية صياغة مشروعات متعددة لقانون الجمارك الجديد المزمع اصداره الا انه لا يرى
>> الوزير الجديد يستعرض مسودة مشروع قانون سابقه .. والجمارك تعيد صياغه مشروع جديد
>> مصادر: اتحاد الصناعات رفض علاج التشوهات فى جمارك الورق المكربن بسبب عدم كفاية الانتاج
>> توقعات بصدور تعديلات جزئية لحين الانتهاء من صياغة المشروع الجديد
كتبت: اسلام عبد الرسول
خلال 5 سنوات وربما اكثر وتعيد وزارة المالية صياغة مشروعات متعددة لقانون الجمارك الجديد المزمع اصداره الا انه لا يرى النور بسبب تغيير الحكومات والوزراء المتعاقبين
مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك اكدت فى تصريحات خاصة ان المصلحة اخرجت اخر مسودة قانون تم اجازتها من هانى قدرى وزير المالية السابق لاطلاع الوزير الجديد ونوابه عليها وادخال تعديلات جديدة وفقا لرؤية الوزارة الجديده
المصادر قالت ان فكرة اعداد قانون جديد للجمارك قائمة على تسهيل التجارة مع حماية الحدود من اى ممارسات غير مشروعة ومن ثم تغليظ عقوبة التهريب
واضافت المصادر ان لدى مصلحة الجمارك عدد كبير من مشروعات القوانين التى تم اعدادها سابقا ثم تم ادخال تعديلات عليها وحتى الان لم يصدر قانون الجمارك الجديد
وتوقعت المصادر ان تقوم الوزارة الجديدة بادخال تعديلات جزئية على القانون الحالى بدلا من الانتظار لاصدار قانون جديد وذلك لزيادة الحصيلة الجمركية من خلال تيسيرات لتنظيم التجارة عبر الموانئ المصرية
واشارت المصادر الى انه من المتوقع صدور قرارات منفصلة من مجلس الوزراء بتعديل قرارات مجلس الوزراء فيما يخص نظامى الافراج الجمركى المؤقت والتربتيك الذين اشتهرا بان بهما اكبر ثغرات للتهرب الجمركى واهدار مليارات على الخزانة العامة فضلا عن الاضرار بالصناعة الوطنيه
وعن التعريفة الجمركية اكدت المصادر عدم وجود اى تعديلات مرتقبة بعد صدور التعديلات على بعض البنود فيما يخص السلع الرفاهية والتى من المتوقع ان تسهم فى تحقيق حصيلة تصل الى 1.5مليار جنيه
وقالت المصادر ان اللجنة العليا للتعريفة فى حالة انعقاد دائم لدراسة اى طلبات مقدمة من الصناع ووزارة التجارة والصناعة بشأن الاضرار بالصناعة الوطنيه ووجود تشوهات فى التعريفة الجمركية لصالح السلع المستوردة
واضافت المصادر ان التعريفة الاخيرة انهت على كافة التشوهات الموجودة بالتعريفة القديمة فيما عدا بعض الصناعات التى رفضت الغرف الصناعية زيادة الجمارك على المستورد لعدم كفاية الانتاج المحلى حتياجات السوق مثل الورق المكربن
وكان اخر مشروع قانون جمارك قد قدم تيسيرات غير مسبوقه منها تسهيلات في سداد قيمة الضريبة بحيث يسمح للمشروعات بتقسيط قيمتها لتوفير السيولة النقدية، فضلا عن سولة في إجراءات إنهاء أوراق التخليص الجمركي بشكل أكثر سهولة ويسر
ولموظفي المصلحة حق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
ولهم في جميع الأحوال حق ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في التهريب والقبض علي المهربين واقتيادهم إلي أقرب مكتب جمركي.
وتنص المادة 10 في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوي الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضد العاملين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما ينسب إليهم من جرائم بمناسبة أو أثناء تأدية أعمالهم المكلفين بها إلا بموجب طلب كتابي من الوزير .
وتؤكد المادة 16: يكون وعاء الضريبة الواجب الإقرار عنه للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصديرمساوياً لسعر البضائع مضافا إليها كافة التكاليف الفعلية حتي ميناء الشحن في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر أو أية ضرائب ورسوم أخري.
وتوضح المادة 17 يفرض مقابل للخدمات التي تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز 1 % من قيمة البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة, و حالات خفض المقابل أو الإعفاء منه وأثمان المطبوعات والنماذج الجمركية.
مادة 18 تحدد اللائحة التنفيذية مقابل العمل الذي يقوم به موظفو المصلحة وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية.
ولا يدخل المقابل المنصوص عليه في هذا الفصل في نطاق الإعفــــاءات الجمركية أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانـون .
