سجل سعر العطاء الذى طرحه البنك المركزى لبيع الدولار للبنوك 6.9521 جنيه، ليحتفظ تقريبا باستقراره ضمن خطة المركزى للحفاظ على

سجل سعر العطاء الذى طرحه البنك المركزى لبيع الدولار للبنوك 6.9521 جنيه، ليحتفظ تقريبا باستقراره ضمن خطة المركزى للحفاظ على سعر الصرف، وذلك بعد أن قام بتقليص الفجوة بين السعر الرسمى بالبنوك والسعر فى السوق الموازية، مما أدى فى النهاية لتراجع سعره فى السوق الموازية مسجلا 7.30 جنيها.

ويرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن سعر الصرف يكاد يستقر عند هذا المستوى وفقا لما يستهدفه البنك المركزى فى هذه المرحلة، خصوصا مع انتهاء موسم العمرة، وتزايد معدل التفاؤل بالسوق، وبدء تحرك الاقتصاد بفعل تدفق الاستثمار وانتعاش السياحة، وبفضل إنجاز الدستور وإعادة الأمن، خصوصا مع استكمال بناء مؤسسات الدولة من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منوها إلى توافر الدولار لدى البنوك لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية وكل الأولويات التى يحددها البنك المركزى دون قوائم انتظار، وهذا دليل مهم على أن الطلب الفعلى يتم تغطيته.

فى سياق متصل أكد محمد عشماوى، رئيس عضو اتحاد البنوك المصرية، أنه يوجد زيادة فى الودائع بالعملات الصعبة بالجهاز المصرفى بنحو 30% فى نهاية ديسمبر الماضى، وهو مؤشر لا يمكن اعتباره دليلا على الدولرة بقدر ما يشير إلى توافر العملات الصعبة لدى البنوك، خصوصا أن سعر الفائدة على الجنيه لا يزال مجزيا، مقارنة بالعملات الأخرى، كما أن الرهان على المستقبل لصالح العملة الوطنية.

ويشير عشماوى إلى أن تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، ربما كان دليلا بارزا على خيبة أمل المضاربين فى ظل التوقعات المتفائلة بتحسن الأداء الاقتصادى وانتعاش الاستثمارات والسياحة، والنتائج الإيجابية للسياسات التوسعية، التى تنتهجها الحكومة، خصوصا أنه تم ضخ نحو 10 مليارات جنيه من الحزمة التحفيزية للاقتصاد فى مشروعات جارى تنفيذها، مما ينعكس إيجابيا على السوق.