شيماء محمد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء وضع الصحافة في الدستور الجديد وذلك وفقاً لما

كتبت  شيماء محمد
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء وضع الصحافة في الدستور الجديد وذلك وفقاً لما جاء في المادة الثامنة والأربعين من المسودة النهائية من الدستور لما يتضمنه هذا الأمر من عدوان على سلطة الصحافة وتقييد لحريتها، وخاصة بعدما أصرت الجمعية التأسيسية على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وقد أثارت المادة سالفة الذكر جموع الصحفيين وعليه نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية ضد مسودة الدستور التي وضعتها الجمعية التأسيسية أعقبها مسيرة سلمية حاشدة من مقر النقابة وصولا إلى ميدان التحرير مروراً بشارع طلعت حرب وسط القاهرة تطالب بحرية الصحافة واستقلالها وترفض مشروع الدستور الجديد الذي لم ينص على عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، كما احتجبت أمس الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2012 نحو 11 جريدة خاصة وحزبية ومستقلة ما بين يومية وأسبوعية ومنهم المصري اليوم والشروق والوطن والتحرير والصباح كما قررت عدد من القنوات الفضائية الأخرى الاحتجاب اليوم الأربعاء وهي قنوات أون تي في وتلفزيون الحياة ودريم من خلال تسويد الشاشة طوال اليوم وتشارك قنوات سي بي سي و النهار في الاحتجاب ولكن لم تحدد طريقة مشاركتها ..
وعليه تؤكد المنظمة أن المادة 48 من مشروع الدستور تمثل ردة على حرية الصحافة من خلال الإصرار على عدم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وكأن الثورة لما تحدث أصلاً، ولم تنادي في شعارها بالحرية، وبالتالي هناك رغبة من النظام الحاكم في الإبقاء على العقوبات السالبة للإرهاب لتكميم الأفواه ومنع الرأي والرأي الآخر.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدساتير السابقة منذ دستور عام 1923 كفلت حرية الصحافة، وأضافت إليها بعض المكتسبات بعد ثورة يوليو لعام 1952، وجاءت المواد الخاصة بالصحافة والنشر في مسودة الدستور، وألغت ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووصف أبو سعده المواد الخاصة بالصحافة في مسودة الدستور الجديد " بالكارثية" لسماحها بإغلاقها وتعطيلها بناء على الضوء الأخضر الذي سوف تمنحه للمشرع لعمل قانون يقيد به الصحافة وحريتها، مشددا على أن حرية الصحافة احدي لبنات النظام الديمقراطي والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال.
وتجدد المنظمة مطالبتها بإعادة النظر في مسودة الدستور المصري، من خلال تشكيل جمعية تأسيسية تضم مختلف الطوائف الشعبية والسياسية والمجتمعية، لتعبر عن كافة أطياف الشعب المصري، وتعمل على وضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور المقترح عليه، يعمد في المقام الأول على الانطلاق من احترام قواعد حقوق الإنسان والشرعة الدولية وتبني المواثيق والاتفاقيات الدولية