طالب إعلاميون لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعزيز الحريات والنص على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في التعديلات الدستور
طالب إعلاميون لجنة الخمسين لتعديل الدستور بتعزيز الحريات والنص على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في التعديلات الدستور اليتي تقوم بمناقشتها حاليا.
ودعا عاملون في صحف وقنوات تلفزيونية لجنة تعديل الدستور خلال جلسة استماع للإعلاميين اليوم الأحد لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإذاعة والتلفزيون في مصر بعيدا عن سيطرة الحكومة المباشرة.
ونظمت لجنة الحوار المجتمعي المتفرعة من لجنة الخمسين اليوم في مقر مجلس الشورى جلسة استماع دعي إليها إعلاميون من مؤسسات مختلفة لإبداء رأيهم في مسودة الدستور التي تناقشها اللجنة حاليا.
وأعدت لجنة من عشرة قانونيين قائمة بتعديلات مقترحة على دستور مصر الذي أقر العام الماضي وتم تعطيله هذا العام بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وكان الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية يغلب عليها ممثلو التيار الإسلامي قد تعرض لانتقادات من قبل المعارضة، ولكن أعضاء في أحزاب إسلامية وصفوه بأنه أفضل دستور أعد للبلاد.
وطالبت الإعلامية جيهان منصور المذيعة في قناة التحرير خلال الجلسة بتعزيز الحريات في الدستور والنص على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت إن المحاكم العسكرية تحقق الآن في قضايا تخص أكثر من صحفي وإعلامي، ووصفت بعض القضايا بأنها لا تزيد عن كونها أخطاء مهنية ليس من المناسب أن تنظرها المحاكم.
وتنظر المحاكم العسكرية حاليا قضايا تخص صحفيين بينهم أحمد أبودراع الذي قالت صحيفة "المصري اليوم" في وقت سابق من الشهر الجاري إن النيابة العسكرية تتهمه بإذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية وعمليات القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء.
وأبدى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع تأييده للتعديلات التي أعدتها لجنة العشرة، وخاصة المادة التي تجعل اختيار وزير الدفاع لا يتم دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والنص على نظام الانتخاب الفردي.
واعترض حسام الهندي الصحفي بـ"المصري اليوم" على المادة الخاصة باختيار وزير الدفاع وعلى السماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
وطالب علي مبارك رئيس قناة النيل للأخبار بتأسيس هيئة مستقلة تشرف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
ونقل حساب غير رسمي على موقع تويتر للجنة الخمسين عن مصدر لم يسمه قوله إن مشروع الدستور سيكون جاهزا للاستفتاء عليه قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وحسب الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية الذي أعلن بعد الإطاحة بمرسي فإن لجنة الخمسين ستناقش وتقر التعديلات الدستورية خلال شهرين قبل طرحه في استفتاء على الشعب.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعي باللجنة اليوم في جلسة الاستماع إنه لا يوجد بها تيار أو فصيل واحد يستطيع أن يوجه الرأي داخلها.
