طرح حزب “الحرية والعدالة” مشروعاً لتعديل قانون “البنك المركزي” والقطاع المصرفي، وتتمثل أهم ملامح المشروع في تعزيز استقلالية البنك

طرح حزب "الحرية والعدالة" مشروعاً لتعديل قانون "البنك المركزي" والقطاع المصرفي، وتتمثل أهم ملامح المشروع في تعزيز استقلالية البنك المركزي، ورفع الحد الأدنى لرأسماله من 1 مليار جنيه حالياً إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك رفع الحد الأدني لرأسمال البنوك التجارية من 500 مليون جنيه، إلى 2 مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار.

كما يخصص المشروع باباً لتنظيم عمل البنوك الإسلامية، حيث يهدف إلى رفع حصة الصيرفة الإسلامية إلى 35% من السوق خلال 5 سنوات، علماً بأنها تشكل حالياً نحو 4% فقط من إجمالي السوق المصرفية في مصر.

وقال الرئيس التنفيذى بشركة "تايكون لإدارة الأصول" مصطفى عادل "إن رفع رأسمال البنوك من 500 مليون إلى ملياري جنيه، سيؤدي إلى انخفاض عدد البنوك العاملة في السوق المصرية بنسبة 50%، لأن زيادة رأسمال البنوك حالياً أمر صعب جداً، وسيساهم في رفع سوق الصفقات والاندماجات، بين البنوك ولكن المتضرر السوق لأنها ستنكمش إلى حد كبير".