عبد الباسط الرمكى تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس

عبد الباسط الرمكى

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار
عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة غدا مجموعة من الأحكام المصيرية فى تاريخ الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير
 
ويعتبر يوم الثلاثاء  يوم حاسم فى تاريخ القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى ظل السعى لبناء دولة ديمقراطية اساسها العدالة الإجتماعية بين ابناء الوطن  
 
ومن أبرز هذه القضايا التى ستحسمها محكمة القضاء الإدارى دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور ودعاوى حل مجلس الشورى ودعاوى الطعن على قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان وبطلان قرار المجلس العسكرى بحله ودعاوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل ومجلس الدفاع الوطنى
 
حيث وصل عدد الدعاوى التى قررت محكمة القضاء الإدارى تقصير أجل نظرها بدلامن 4 سبتمبر إلى جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 17 يوليو إلى حوالى 25 دعوى قضائية بالإضافة إلى الإستشكال الذى تقدم به شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية على حكم القضاء الإدارى أول درجة ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسسية حيث أرفق فى إستشكاله حكم قضائى ضد أيمن نور وكيل الجمعية التاسيسية بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية
 
 كما ستنظر نفس الدائرة الدعوى الثانية التى تقدم بها " شحاتة " والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى  ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة
 
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
 
واضاف  ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية
 
واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك

وكذلك الدعوى المقامة من  خالد فؤاد حافظ المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب  واحمد فهمى رئيس مجلس الشورى طالب فيها بوقف إجراءات السير فى إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة