فى ثانى بلاغ ضد غبور تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا باتهامات تخص د. يوسف بطرس غالى

 كتبت: اسلام عبد الرسول

فى ثانى بلاغ ضد غبور تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا باتهامات تخص د. يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بالتلاعب فى البورصة المصرية لصالح رؤوف غبور

واكد البلاغ على ان شركة جى بى اوتو المملوكة لغبور كانت مفلسة بقيمة 1.8 مليار جنيه لمجموعة من البنوك المصرية منها بنك الشركة المصرفية العربية وبنك اتش اس بى سى وبنك مصر وباركليز والبنك الاهلى فرع البرج وعدة بنوك مصرية اخرى وقامت الشركة بمساعدة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بطرح اسهمها للاكتتاب العام فى البورصة المصرية

وكشف البلاغ عن ان غالى كان مساهم فى شركة غبور ليس باسمه ولكن عن طريق صناديق الاستثمار الاجنبية

ولفت البلاغ الى ان الشركة جمعت عن طريق الاكتتاب العام ما يقرب من 7 مليارات جنيه اكتتاب عام من المصريين وسددت ديونها باموال المصريين ونمى نشاط الشركة بمعاونة وزير المالية السابق حيث تم تخفيض قيمة الاسهم بطرق احتيالية لاعادة شرائها لنفسه وضياع اموال المكتتبين حيث قام رؤوف غبور باعادة شراء الاسهم مرة اخرى باسعار منخفضة باسمه وباسماء اولاده الثلاثة للاستحواذ على حقوق المساهمين مرة اخرى مما يمثل واقعة نهب لاموال الشعب وفقا لما جاء فى البلاغ

كما قام ايضا بانشاء مصنع جديد لاتوبيسات فولفو بمشاركة مستثمرين عرب من طراز اوريون

وتتوالى وقائع اهدار المال العام التى عرضها البلاغ قيام يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بتخفيض الجمارك تخفيضا غير مبررا على الموتوسيكلات والتعليمات وقرار التخفيض موجود بمصلحة الجمارك المصرية بدون طلبات من مستوردى تلك المركبات خدمة لرؤوف غبور وقدر البلاغ حجم المال العام المهدر بسبب هذا التخفيض بمليار جنيه جمارك مستحقة لصالح الدولة

علاوة على ادخال مكونات سيارات هيونداى على انها قطع غيار سيارات عدا المواتير فانها تدخل بصفة مستلزمات انتاج مما اضاع على مصلحة الجمارك اموالا طائلة بسبب الفئات الجمركية التى تم على اساسها دخول مكونات تصنيع سيارات هيونداى فى مصر

وطالب مقدم البلاغ الذى ذكر انه احد العاملين بالشركة الجهات المعنية بالتحقيق فى الوقائع التى تضمنها البلاغ