فى جلسة ساخنة بقضية التمويل الاجنبى
كتبتشيماء محمد
شهدت ثانى جلسات قضيه التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 42 من المصريين والاجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص. بعض المشادات الكلاميه بين المحامين حول ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسه الجمهوريه و ان ذلك يعتبر خيانه للثورة و انتقلوا بعد ذلك الي محاكمه الرئيس و ما حدث بها و ان مبارك قام بقتل المتظاهرين ا الا انه سرعان ما تم السيطرة علي الوضع و لكنه انتقل بعد ذلك لفرحه و تصفيق حاد من المتواجدين بالقاعه عقب علمهم بخبر وقف اللجنه التأسيسيه للدستور و الصادر من محكمه القضاء الاداري
استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه نظر القضيه
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المصريين وعددهم 15 متهم، بالإضافة إلي المتهم الأمريكي الوحيد الذي رفض السفر للخارج روبرت بيكرواكد ان عمله فى مصر وانه مستقر بها ولن يغادرها ، وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الإتهام ليقفوا امام المنصة في مواجهة النيابة العامة التي بدءت مرافعتها، بينما لم يحضر المتهمين الاجانب الذين تم تهريبهم الى بلادهم وامرت النحكمة بالجلسة الماضية بضبطهم واحضارهم لمحاكمتهم مع باقى المتهمين ،
وطالب عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني إدخال عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق كمتهم في القضية لانه كان يعلم بإنشاء فروع المجلس الديمقراطي والجمهور الأمريكي والحرية ورغم ذلك لم يحرك ساكنا بالرغم من أننا أمام وقائع تجسس مقنن علي مصر وليست قضية حصول منظمات علي تمويل أجنبي، كما طالب أحمد درغام المدعي بالحق المدني إدخال المستشارين محمود شكري، وعبد المعز إبراهيم كمتهمين في القضية، لأنهم اتخذوا قرار سفر المتهمين الاجانب خارج ساحة القضاء، وقال المحامي إذا كان القضاء غير قادر علي إقامة العدل علي نفسه فكيف يقيمه علي غيره، وأضاف أن رئيس محكمة الإستئناف عبد المعز قد باع كرامة الثورة، وصرخ نحن رواد الحضارة وحقوق الإنسان، ولسنا أقل من الأمريكان الذين لم يسمحوا بمحاكمة مواطنيهم في مصر، بينما هم يسجنوا استاذ الجامعة الضرير عمر عبد الرحمن منذ 20 عام، وهنا تدخل بعض المحامين لتهدئة زميلهم وقالوا أنهم يجلوا الهيئة القضائة وأنه من الوارد صدور قرار خاطئ من قاض وأنه لولا ذلك ما تعددت درجات التقاضي.
بينما طالب باقي المدعين بالحق المدني بالتصدي للمادة 77 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة كل من يخل بسيادة الدولة بالإعدام.
وطالب دفاع المتهمين المحكمة بعدم قبول دعاوي الإدعاء المدني لعدم وجود صفة لهم في القضية أو وقوع أي أضرار مباشرة عليهم وفق لنص المادة، 257، وتسبب طلب الدفاع في مشادات مع المدعين بالحق المدني انتهت بأمر رئيس المحكمة الجميع بإلتزام الصمت عدا من تسمح له المحكمة بالحديث، وأكد حافظ أبوسعدة محامي المتهمين وجود أوراق ناقصة في ملف الدعوي منها الدعوي رقم 173 حصر تحقيق، وطلب تصريح لضم تلك المستندات التى تم سلخها وتحديد جلسة بالتنسيق مع المحامين لفض أحراز القضية، وطالب المحكمة بالتصرف في البلاغ المقدم من المتهمين ضد وزيرة التضامن فايز أبو النجا ووزيري العدل السابق والحالي، يتهمونهم فيه بالتأثير علي القضاء والخصومة في الدعوي الجنائية،واتدخلهم فى تعيين قضاة التحقيق وان النيابة حولتها الى المحكمة للتحقيق فيها وطلبوا صورة رسمية من قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب، ونسخة من كشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهمين، وشهادة من وزارة التعاون الدولي تفيد بحجم المعونة المرسلة لمصر خلال الفترة من 2008 إلي 2009، والتصريح باستخراج شهادة من المعونة الأمريكية عن حجم المبالغ المرسلة منها لمنظمات المجتمع المدني والإخطارات التي ارسلتها لوزارة التعاون الدولي ، وصورة رسمة من إتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم إبرامها عام 1978 خلال عقد إتفاقية السلام، والتعديلات التي تمت عليها في 2004.
وقامت النيابة العامة بالترافع في القضية واتهمت المتهمون بتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية فى أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الاحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية .. وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت في بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات بالاضافة الي شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر الى 4 اقاليم.
كما تبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذى أخل بسيادة الدولة المصرية وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات. وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت (2 .1) مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار
