فى حوارخاص مع الحياة ايكونوميست
حوار- مصطفى امين
اكد"سامح عاشور" نقيب المحامين ، ونائب رئيس المجلس الإستشاري فى حواره مع الحياة إيكونوميست
ان ما حدث فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين فى الجريمة فضيحة سياسية.وان الاجراءات القانونية التى ستتخد مع باقى المصريين فى القضية ستكون شكل من اشكال العبث وهو مايستوجب اغلاق الملف بالكامل وفى حال اصدار احكام غيابية على الامريكيون سيكون ذلك –ضحك على الشعب المصرى– ووصف ماحدث بانة اهانة للامة واسقاط لهيبة القضاء وعلينا ان نعمل من اجل اعادة هذة الهيبة
كاشفا عن الانتهاء من المسودة الاولية من قانون المحاماة والذى سيعرض على المحامين فى مناقشات عامة من خلال عدة مؤتمرات خلال الايام القادمةلابداء كافة وجهات النظربه وتعديلة والتشاةر حول بنودة والتوصل الى صيغة توافقية ترضى جميع المحامين قبل عرضة على مجلس الشعب
.واعتبر ان اداء المجس الاستشارى لايزيد عن النصف بسبب ماوصفة بعرقلة المجلس العسكرى لاعمال وقرارات الاستشارى وان خسارة الاخوان فى انتخابات النقابات الفرعيه امرطبيعى وذلك لان قواعد اللعبة السياسية والانتخابية تغيرة وانة ليس بالضرورة ان يفوز الاخوان على طول الخط وهذة ارادة المحامين وعليهم ان يتقبلوها
والى نص الحوار
بداية مااخر ماتم بالنسبة الى قانون المحاماة ؟
النقابة أوشكت على الانتهاء من وضع ملامح مشروع قانون المحاماة الجديد فى نسختة الاولية وما زالت تتلقى مقترحات من المحامين،و سيتم عرضه على النقابات الفرعية من خلال عدة مؤتمرات ليقوم جميع المحامون بمناقشتة ويطرحون رؤيتهم بشأنه تمهيدا لوضع صياغة نهائية له ثم تقديمه لمجلس الشعب
ماتعليقك على خسارة الاخوان لمعظم مقاعد النقابات الفرعية؟
انتخابات النقابات الفرعية تم إجراؤها تحت إشراف قضائى كامل وحياد نقابى، والنقابة العامة التزمت الشفافية والحياد الإيجابى بعيدا عن اى حسابات انتخابية
وخسارة الاخوان فى انتخابات النقابات الفرعيه امرطبيعى وذلك لان قواعد اللعبة السياسية والانتخابية تغيرة وانة ليس بالضرورة ان يفوز الاخوان على طول الخط وهذة ارادة المحامين وعليهم ان يتقبلوها لانة من غير الممكن ان يبقى احد على طول الخط فى صدارة المشهد ةالوم هنا على منقصر وليس من استطاع النجاح
سامح عاشور يرفع دائما شعار استقلال القضاء الا يثير ذلك حفيظة القضاة ضدك ؟
استقلال القضاء ليس حق للقضاة فقط بل للمجتمع بكاملة ويجب على الشعب ان يشارك فى وضع معايير السلطة القضائية وبذلك نضمن الاستقلال الحقيقى له من اجل صالح المجتمع لانة الضامن الحقيقى لحقوقة
وهل ذلك يسمح لسامح عاشور ان يعلق وينتفد قانون السلطة القضائية ؟
انا كواحد من الشعب من حقى ان اعلق على القانون والقضاء موسسة مثل باقى مؤسسات الدولة و القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم ، ولكنه حق للمجتمع ومن الخطاء ان يتصور البعض ان الحديث عنهم هوحديث عن طبقة لانهم قائمين على وظيفة ولذلك يجب اعادة هيكلة الموسسة القضائة بما يتلاءم مع مايجرى فىمصر بعد الثورة ويجب الايستخدم استقلال القضاء كعنوان لتضليل الناس ولذلك يجب فتح الملفات المغلقة أمام الراي العام.
ماهى اهم المواد التى تعترض عليها بقانون السلطة القضائية؟
فى البداية أن قانون السلطة القضائية الجديد والذى سيطرح من مجلس القضاء الأعلى لا يتضمن مواد تمس حقوق ومكاسب المحامين وتؤدى إلى الصدام.ولكن هذا لايمنع من دراسة القانون وخاصة فيما يتعلق بامرين الاول نادى القضاة الذى يجب معرفة وضعة هل هو نادى ام هيئة قضائية والقانون الجديد يجعلة فى مساواة الهيئات القضائية بل ويعطية مميزات اخرى كالاعفاء من الضرائب والحصانة القضائية وهذا لايجوز لذلك يجب ان يخضع لقانون الاندية مع الشفافية الخاصة بالانشاء والتمويل ويعامل معاملة النوادى وثانيا فيما يخص التفاوت فى اجور الهيئات القضائية يجب ان يكون معلنا اسباب هذا التفاوت ولماذا يحصل القاضى فى المحكمة الدستورية العليا على اجر اكبر من القاضى فى هيئة قضائية اخرى لذك يجب ان تكون ميزانة القضاء، معلنة وليست سرية وتدخل فى موازنة الدولة ويتم الاطلاع والرقابة عليها فمن غير المعقول إن نطاب بمعرفة موازنة القوات المسلحة وخضوعها للرقابة الشعبية ولا يطبق الامر عى القضاء
ماموقف النقابة من مشكلة خريجى "التعليم المفتوح" الحاصلين على ليسانس الحقوق ؟
النقابة فوجئت بالكثافة العددية لخريجى الجامعات المفتوحة ولا تتخذ موقف من فئة بعينها وقانون المحاماة الجديد سينظم هذه المشكلة من خلال نص قانونى يعتبر معهد المحاماة هو البوابة الوحيدة للقيد بجداول عضوية النقابة، و أن جميع الخريجين سواء من كليات الحقوق بالجامعات الحكومية أو المفتوحة يجب أن يدخلوا المعهد ويجتازوه لدخول النقابة، تأكيا لمبدأ المساواة بين الجميع.
ماتوصيفك كنقيب للمحامين ونائب رئيس المجلس الإستشاري لقضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين ؟
فضيحة سياسية و كارثة من حيث السياسية والسيادة والاخطر أن يستخدم رجال السيا سة القضاء في تمرير الصفقات ,وهذا الإستخدام نقطة الضعف الحقيقة لدى القضاء المصري. وأن الحكم في تلك القضية بعد سفر المتهمين الأمريكيين. سيكون شكل من اشكال العبث وهو مايستوجب اغلاق الملف بالكامل وفى حال اصدار احكام غيابة على الامريكيون سيكون ذلك –ضحك على الشعب المصرى– ووصف ماحدث بانة اهانة للامة واسقاط لهيبة القضاء وعلينا ان نعمل من اجل اعادة هذة الهيبة
هل ستشارك كعضو فى اللجنة التأسيسية للدستور؟
وضعى القانونى كنقيب للمحامين يسمح لى بذلك وطبقاً له يجب ان تمثل جميع النقابات المهنية في تلك اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل لكل نقابة باعتبارة الشخص المنتخب بارادة جمعيتها العمومية
وماذا عن دور المجلس الاستشارىومستوى الاداء الذى قدمة خلال الفترة الماضية ؟
اداء المجلس الاستشارى لايزيد عن النصف بسبب عرقلة المجلس العسكرى لعديد من قراراته وان تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور أهم ملف لدى المجلس ولو تمت الانتهاء منها سيكون دور المجلس قد انتهي
وهل ستقدم استقالة من المجلس الاستشارى؟
الإستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف وسأستقيل إذا كان القرار جماعى من كل الأعضاء.
