في شتاء العام الماضى سقط مبارك بعد أن فشل فى مواجهة الأزمات الاقتصادية التى أشعلت الغضب الشعبى اثر تفشي الفساد

في شتاء العام الماضى سقط مبارك بعد أن فشل فى مواجهة الأزمات الاقتصادية التى أشعلت الغضب الشعبى اثر تفشي الفساد والغلاء وازدياد أعداد العاطلين، بالإضافة إلى ما يسمى بتزاوج السلطة بالثروة.

رحل مبارك لكن ما كان مأمولا لا يزال بعيدا عن الواقع المصري الذى يعاني الأمرين تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة تزداد حدتها بتزايد الهوة بين البرلمان ذي الأغلبية الإسلامية وحكومة الجنزوري المدعومة من المجلس العسكري.

ورغم الاضطرابات التى تشهدها مصر من حين إلى آخر، فإن مسؤولين هنا يقولون إن الاقتصاد يعود إلى الاستقرار تدريجيا، مشيرين إلى إحراز معدلات نمو إيجابية منها زيادة معدلات التصدير إلى 19%، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبى بنسبة 0،6% خلال ابريل  الماضي ليصل إلى 15 مليارو200 مليون دولار، لكن الانفلات الأمنى يظل معضلة أمام عودة الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ولا يحمل  مرشحو الرئاسة فى مصر بعدين عن  الأزمات الاقتصادية،  فالبرامج الانتخابية حملت عناوين عريضة حول العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون الحديث عن ضمانات أو آليات يمكن من خلالها تحويل الأقوال إلى أفعال.

وعلى الرغم من ذلك، فإن القاهرة قد تنفست الصعداء بعد عودة السفير السعودي إليها وضخ المملكة وديعة تقدر بمليار دولار في البنك المركزي رأت فيها الحكومة طوق نجاة لزيادة نمو الاقتصاد الوطني الذى ينتظر بفارغ الصبر نتائج المفاوضات التى يلفها الغموض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات و200 مليون دولار.