استثمار
قابيل: عقد منتدى الأعمال المصري الالماني منتصف يونيو المقبل
ؤ
وأضاف الوزير طارق قابيل، خلال مباحثات مع اندرياس هيرجن روتر المدير التنفيذي الجديد للغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، أن المنتدى يستهدف تعزيز التعاون الاستثماري المشترك واقامة المزيد من المشروعات المصرية الالمانية التى تصب في مصلحة البلدين وتخدم الاقتصادين المصري والالماني على حد سواء.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم السبت، أن المانيا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في قارة اوروبا والعالم.
وتحتل ألمانيا المرتبة 20 في قائمة الدول التي تستثمر في مصر، وفقاً للبيان.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ 5.56 مليار يورو (بما يعادل 5.89 مليار دولار) في 2016، بزيادة قدرها 10% عن 2015.
وأضاف الوزير، أن الاستثمارات الألمانية في مصر بلغت 619.2 مليون دولار، في قطاعات المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والادوات الصحية ومكونات السيارات.
من جانبه قال المدير التنفيذى للغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن منتدى الاعمال المصري الالماني المشترك يعكس التوجه الايجابي لدى مجتمع الاعمال الالمانى تجاه العمل بالسوق المصري.
وأشار اندرياس هيرجن روتر، إلى أن المنتدى يستعرض رؤوية مصر 2030 وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى حالياً.
واضاف اندرياس، أن المنتدى يستعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بكفاءة الطاقة ونقل الخبرات الالمانية المتعلقة بهذا المجال للاقتصاد المصري مشيراً الى ان المنتدى يسعى هذا العام الى خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيراتها الالمانية بهدف خلق مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
وقال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، في وقت سابق من مايو الجاري، إن نسبة الصادرات الألمانية لمصر ارتفعت بنسبة 34% خلال عام 2016.
وأوضح أندرياس هيرجنروتر، في بيان اليوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية لمصر ارتفعت من 3.3 مليار يورو إلى 4.4 مليار يورو.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في مارس الماضي، إنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني على دعم الاقتصاد المصري بقيمة 500 مليون دولار.
وأضافت سحر نصر، في بيان اليوم الجمعة، أن الاتفاق يتضمن تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، فضلاً عن تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات، من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم مزيد من الدعم للعمالة المصرية.
وارتفعت صادرات مصر في 2016 إلى 20.285 مليار دولار، مقابل 18.670 مليار دولار في 2015.
وبلغ العجز في الميزان التجاري المصري نحو 49 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، لكن الحكومة تعمل على تخفيضها بنسبة 50% في السنة المالية الحالية.
