قال رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى اليوم الأربعاء، إن بلاده بصدد فرض حظر على إجراء معاملات مالية نقدية تتجاوز قيمتها

قال رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى اليوم الأربعاء، إن بلاده بصدد فرض حظر على إجراء معاملات مالية نقدية تتجاوز قيمتها 2500 يورو (3275 دولارا) فى محاولة للتصدى للتهرب الضريبى.

يتعلق الحظر بالعمليات المالية التى تضم رجل أعمال واحد على الأقل. وسيتعرض المخالفون للقاعدة لغرامة تصل إلى 25% من قيمة المبلغ.يأتى هذا الإجراء فى إطار خطة لمكافحة الاحتيال، يتوقع أن توافق عليها الحكومة الاسبانية بعد غد الجمعة.

كما أعلنت الحكومة عن عفو مال مثير للجدل يسمح لدافعى الضرائب من الشركات والأفراد بتجنب الجزاءات بدفع ضريبة تتراوح بين 8 إلى 10% على الدخل أو الأصول التى لم يعلنوا عنها سلفا. واتهم زعيم تيار المعارضة من أقصى اليسار كايو لارا الحكومة اليوم بالتشجيع على التهرب الضريبي.وقال راخوى للبرلمان إن الاجراء "الاستثنائي" سيطبق فقط هذا العام.