قررت الدائرة 7 تجارى أحالة ملف ثلاث دعاوى رد و دعوى مخاصمة المقدمة من المتهم يوسف والى فى قضية

كتب_شيماء محمد:

 قررت الدائرة 7 تجارى أحالة ملف  ثلاث دعاوى رد و دعوى مخاصمة المقدمة من المتهم يوسف والى فى قضية ارض البياضية ضد رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار محمد فهيم درويش لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها بعد تنحى عضوى اليمين واليسار بالدائرة لاستشعارهم الحرج

صدر القرار برئاسة المستشار سليم عبد الحميد رئيس محكمة الاستئناف و عضوية المستشارين و خالد محمد القاضى وأشرف العشماوى و بامانة سر رجب عبد المقصود

بدات وقائع الجلسه فى تمام الساعه الواحدة  و النصف و استمرت لاكثر من ساعة و نصف فى جلسه سرية حيث فوجئ هيئة الدفاع عن يوسف والى وعلى رأسهم شيرين عبد الصمد أن رئيس المحكمة يقرر لهم بان المحكمة تأسف لهم عن نظر الدعوى رغم أنها جاهزة للحكم بسبب قيام العضو اليمين واليسار بالتنحى .

وصرح المحامى شيرين عبد الصمد بعد خروجه من غرفة المداولة وهو فى حالة غضب شديدة مهددا بتقديم شكوى للمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف واصفا ماحدث بالمهزلة , وأوضح بان القضية كانت جاهزة للحكم وكان من المفترض ان يصدر فيها فى الشهر الماضى ألا ان المحكمة اجلتها لجدلسة امس لارتباطها بدعوى المخاصمة الا أنه بعد سماع شهادة المستشار أحمد الدهشان الذى  شهد بالحق , وأشار بان القضاء لا يرغبون الحق أو العدل وانه بعد شهادة الدهشان التى وضعت القضاء في حيرة من امرهم واصبحوا امام خيارين الاول بان يحكموا لصالح طلب الرد وبالتالى سوف يفتضح أمر المستشار احمد فهيم درويش بانه ارتكب جرائم الغش والغدر والخطأ الجسيم باصرتاره عن عمد نظر القضية , والامر الثانى وهو التنحى لعدم وضع نفسهم فى حرج

وكان المستشار احمد الدهشان قد شهد امام المحكمة فى الجلسة التى استمعت فيها المحكمة لأقواله بان المستشار محمد فهيم درويش لا يصلح ان يكون قاضيا لانه يجهل ابسط مبادئ قانون الاجراءات الجنائية و العقوبات و المرافعات و انه قد سبق له ان حرر ضده 4 مذكرات لرئيس المحكمة لاتخاذ اللازم نحوه قانونا لارتكابه جرائم تستوجب مسائلته تاديبيا و جنائيا، و اشار بان هناك تحقيق يجرى حاليا مع المستشار محمد فهيم درويش بوزارة العدل بشان المذكرة التى سبق و تقدم بها ضده، و استكمل حقيقته قائلا: بان المستشار محمد فهيم درويش ادلى له بانه ذهب لمكتب الدكتور يوسف والى بمشاتل وزارة الزراعة فى ديسمبر 2010 و قام بمحادثته و مشاربته لاكثر من ساعتين الا انه فوجئ به بعد ثورة 25 يناير يبدى رايه بادانه الدكتور يوسف والى و غيره من رموز النظام السابق قبل ان تصل الينا قبل ان تصل قضية الدكتور يوسف و الى و قبل ان طيوجه له اى اتهام، و اضاف انه نصحه بعدم ابداء الراى فى قضايا رموز النظام السابق تحسبا من ان تقوم الدائرة التى يرؤسها بنظر احدى هذه القضايا قائلا له:"سيادتك هتكون غير صالح للفصل فيها"، الا انه رفض النصيحة و اكد له ان هؤلاء المتهمين من رموز النظام قد نهبوا مليارات الدولة وافسدوا فى الارض و يستحقون الاعدام فى ميدان عام، فقال له :"هذا لا يصلح لان هذا الكلام لا يردد الا على المقاهى و المصاطب من الجهلاء و لا يصح ان يصدر من رجال القانون".